بينما واصلت الليرة التركية خسائرها بتراجع زاد على 1 في المائة مقابل الدولار خلال التعاملات الصباحية أمس، بعد تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وبالتزامن مع ضعف أحجام التداول.. حذر تقرير لوكالة بلومبيرغ من الآثار السلبية لمحاولات السلطات التركية وقف تراجع العملة المحلية، حيث أشارت إلى أنه في حين نجحت هذه الإجراءات في الحد من تراجع الليرة، فإنها يمكن أن تؤثر سلبا على أسواق الديون والأوراق المالية لتركيا.وبحسب التقرير، فإنه من خلال تقليص السيولة النقدية في سوق مبادلة العملة الدولية، فإن هيئة الرقابة المصرفية التركية أجبرت المضاربين على المضاربة على الليرة من أجل تسوية مراكزهم المالية. كما جعل هذا من الصعب على الأجانب المستثمرين في السندات والأسهم المحلية التركية التحوط لمخاطر عملاتهم.وارتفع العائد على السندات الخمسية التركية بمقدار 250 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد، في حين قاد المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية التركية بورصات العالم إلى التراجع.وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هذا يشير إلى أن إجراءات السلطات التركية لوقف تراجع العملة كانت لها تداعيات غير مرغوبة، رغم التعافي الذي حققته الليرة. وقال أندريس فيرغيمان، مدير صندوق استثمار في مؤسسة «بين بريدج إنفستمنتس» في لندن: «إذا احتفظت بالأصول التركية، فلن تستطيع الآن التحوط للتغير في سعر العملة. وقد رأينا ذلك في ماليزيا في العام الماضي... وهذا يؤدي لحالة عدم يقين. وإذا كنت تستطيع، فقد تتجه إلى بيع سندات بالعملة المحلية. ونحن نرى الأمر نفسه في سوق الأسهم».وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية والبنك المركزي التركي قد اتخذا خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الحد من عمليات بيع العملة التركية وشراء العملات الأجنبية، وهو ما حد من تراجع العملة التركية لكنه في الوقت نفسه حد من مستوى السيولة النقدية الأجنبية المتاحة في السوق التركية، مما أثر على نشاط المستثمرين الأجانب في هذه السوق.وفي أسواق العملات، تراجعت الليرة التركية بأكثر من 1 في المائة مقابل العملة الأميركية خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد تخفيض التصنيف السيادي الائتماني للبلاد وبالتزامن مع ضعف أحجام التداول.وتأثرت العملة التركية سلباً بفعل قيام وكالاتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» في الأسبوع الماضي بخفض الدرجة التصنيفية لتركيا إلى منطقة «غير استثمارية»، كما حذرت وكالة «فيتش» من الإجراءات التي تتبعها البلاد في الوقت الراهن كونها «غير كافية».كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن ينكمش الاقتصاد التركي في العام المقبل مع تأثير سلبي للعملة على ميزانيات الشركات.وكانت أحجام التداول في الأسواق المالية التركية ضعيفة نوعاً ما أمس، قبل الإغلاق بمناسبة عيد الأضحى.وكانت الأسواق العالمية شهدت في الأسبوع الماضي تقلبات حادة على خلفية تذبذبات قوية في العملة التركية، التي تهاوت لأدنى مستوى في تاريخها إلى 7.2 ليرة مقابل الدولار، ليصل مجمل خسائرها منذ مطلع العام إلى نحو 45 في المائة، قبل أن تتعافى قليلا بنهاية الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال في منطقة الخسارة بنحو 19 في المائة في شهر أغسطس (آب) وحده.وبحلول الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت غرينيتش، هبطت العملة التركية مقابل نظيرتها الأميركية بنسبة 1.2 في المائة، ليصعد الدولار إلى 6.0904 ليرة، بعد أن وصل إلى 6.1519 ليرة في وقت سابق من التعاملات.