أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه، أمس الاثنين، أن شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» انسحبت رسمياً من مشروع بمليارات الدولارات في حقل بارس الجنوبي، في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران. وقال زنقنه، في تصريحات لوكالة الأنباء الخاصة بالبرلمان: «إن (توتال) انسحبت رسمياً من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. مضى أكثر من شهرين على إعلانها انسحابها من العقد». وأكد زنقنه، أمام البرلمان، الحالة المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية، قائلاً إنها «متداعية» وبحاجة إلى أعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمّل نفقاتها. وأعلنت الولايات المتحدة، في مايو الماضي، انسحابها من الاتفاق النووي الموقّع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر. وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات قطاع النفط في إيران. تعهد وتعهّدت الأطراف الأخرى الموقّعة على الاتفاق النووي (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا) البقاء في الاتفاق؛ لكن شركاتها تواجه عقوبات ضخمة في حال مواصلة العمل في إيران. وسبق أن أعلنت «توتال» أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه. ووقّعت «توتال»، في يوليو 2017، على مشروع بقيمة 4,8 مليارات دولار (4,1 مليار يورو) لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لإيران، بوصفها الشريك الرئيسي، إلى جانب المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وشركة بتروبارس الإيرانية. وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة مليار دولار، لكنها قالت في مايو إنها أنفقت أقل من 40 مليون يورو على المشروع حتى ذلك الحين، وسط تزايد الشكوك إزاء العقوبات الأميركية. ولو بقيت «توتال» في إيران لتعرّضت لعقوبات أميركية. وتستثمر «توتال» 10 مليارات دولار من رأسمالها في أصولها الأميركية، فيما تشارك المصارف الأميركية في 90 % من عملياتها المالية، بحسب ما أكدته «توتال» في مايو.;