واشنطن/ محمد البشير/ الأناضول كشف استطلاع للرأي، أن 90 في المائة من الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضر باقتصاد بلاده. جاء ذلك في استطلاع أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال (أمريكية مستقلة) ونشرت نتائجه الإثنين. وشمل الاستطلاع آراء 251 خبيرا اقتصاديا ما بين 19 يوليو/تموز و2 أغسطس/آب الجاري. وأعلنت إدارة ترامب خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الزيادات في الرسوم الجمركية لعدد من الدول، تتعلق بكندا والمسكيك والاتحاد الأوروبي وتركيا، بالإضافة إلى الصين. وبخصوص الإصلاح الضريبي الذي دائما ما ينوه به ترامب، أكد خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع اعتقادهم أن التخفيضات الضريبية التي تبلغ 1.5 تريليون دولار، ستؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية. وأظهر المسح أن 62 في المائة من الخبراء يتوقعون أن يؤدي انخفاض الضرائب إلى تسريع النمو بمتوسط سنوي يبلغ 0.1 في المائة، أو أقل خلال عام 2027. وقال 60 في المائة من المستجوبين إنهم يعتقدون أن السياسة الاقتصادية يجب أن تقوم بتفعيل المزيد من الإجراءات من أجل معالجة المشاكل المرتبطة بالتغيرات المناخية، في وقت كانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من اتفاق باريس المناخي العام الماضي. وفي 10 أغسطس الجاري، أعلنت الإدارة الأمريكية أن تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب التركي سيبدأ بعد 3 أيام من الإعلان. وفي 11 من الشهر الجاري، نشر البيت الأبيض بيانا قال فيه: "من الضروري والمناسب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الفولاذ المستورد، من أجل تقليل واردات الفولاذ وزيادة استخدام القدرات المحلية". وذكر بيان آخر صادر عن وزارة التجارة الأمريكية بتوقيع الوزير ويلبور روس، أن "الرئيس ترامب رفع نسبة الرسوم الجمركية على الفولاذ المستورد من تركيا من 25 إلى 50 في المائة، وعلى الألمنيوم من 10 إلى 20 بالمائة". وطبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25 بالمائة) والألومنيوم (10 بالمائة) القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا. وأغضب هذا الإجراء الأوروبيين؛ بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألومنيوم الأوروبية، وردوا بفرض تعريفات مضادة على منتجات أمريكية، أبرزها "الجينز". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.