طهران – الوكالات: أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه أمس الاثنين أن شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» انسحبت رسميا من مشروع بمليارات الدولارات في حقل بارس الجنوبي في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران. وقال زنقنه في تصريحات لوكالة الانباء الخاصة بالبرلمان إن «توتال انسحبت رسميا من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد». وأكد زنقنه امام البرلمان الحالة المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية قائلا إنها «متداعية» وبحاجة إلى أعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل نفقاتها. من جهتها، لم ترغب «توتال» في التعليق ردا على استفسار لوكالة فرانس برس. وأعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في اغسطس ونوفمبر. وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات قطاع النفط في إيران. وصرحت مجموعة توتال «لقد أبلغت توتال السلطات الإيرانية بانسحابها من العقد بعد الانتهاء من المهلة النهائية ومدتها 60 يوما للحصول على إعفاء من السلطات الأمريكية». وأضافت أنه رغم دعم السلطات الفرنسية والأوروبية إلا أنه لم يتم الحصول على هذا الاعفاء. وتعهدت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي -بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا- البقاء في الاتفاق لكن شركاتها تواجه عقوبات ضخمة في حال مواصلة العمل في إيران. وسبق أن أعلنت توتال أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه. وقعت توتال في يوليو 2017 على مشروع بقيمة 4.8 مليارات دولار لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لإيران، بوصفها الشريك الرئيسي إلى جانب المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وشركة بتروبارس الإيرانية. وكان من المقرر أن تقدم توتال تكنولوجيا متطورة لإنتاج الضغط اللازم لاستغلال الغاز على ان تستخدمه إيران في حقول أخرى حيث يكون الضغط منخفضًا جدًا. وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة مليار دولار، لكنها قالت في مايو إنها انفقت اقل من 40 مليون يورو على المشروع حتى ذلك الحين، وسط تزايد الشكوك إزاء العقوبات الأمريكية. ولو بقيت توتال في إيران لتعرضت لعقوبات أمريكية. وتستثمر توتال 10 مليارات دولار من رأسمالها في أصولها الأمريكية، فيما تشارك المصارف الأمريكية في 90 بالمائة من عملياتها المالية، بحسب ما أكدته توتال في مايو. من جهته، قال همايون فلك شاني، اختصاصي الطاقة في شركة «وود ماكنزي» في لندن «من غير المرجح أن تتولى الشركة الصينية سي ان بي سي اي، أو الشركات الإيرانية هذا المشروع». وأضاف أن «التكنولوجيا التي أملت توتال في تطبيقها كانت ستكون الاولى في العالم التي تستخدم الكهرباء لضغط الغاز». وتابع فلك شاني «الأمر المعقد هو أن المشروع يتطلب بناء منصات ضخمة. بإمكان إيران بناء منصات من 5000 إلى 7000 طن، لكن مع توتال كان يمكن أن يصل إلى 20 ألف طن». وفي بيانها قالت توتال إنها لم تبلغ بأي موقف رسمي للمؤسسة الصينية الوطنية للنفط، ولكن كما قلنا فإن المؤسسة المملوكة للحكومة الصينية، لها الحق في استئناف مشاركتها إذا قررت. وكانت المؤسسة الصينية اوقفت من المشروع سابقا في 2011 لعدم تحقيقها تقدمًا.