صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على قانون جديد يقضي بإنشاء "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه مصري، عقب إقراره من مجلس النواب. وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمي "صندوق مصر" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيس بمحافظة القاهرة. ويهدف الصندوق للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لزيادة قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. ويكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقاً لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.