بعد إعلان المصرف المركزي الأردني الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2018 - 2020، يسعى الى زيادة نسبة امتلاك الحسابات، خصوصاً لدى فئة الشباب، لزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. ووفق دراسة أجريت عام 2017، فإن 67 في المئة من الأردنيين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المالية الرسمية وفق نسبة امتلاك الحسابات، كما أن 38 في المئة من البالغين مستبعدون من أي خدمات مالية رسمية، و 24.8 في المئة من البالغين مستبعدون في شكل تام من أي خدمات مالية رسمية وغير رسمية. إضافة الى أن غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقيّدة مالياً. وأكد محافظ المصرف المركزي الأردني زياد فريز، أن «الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تساهم في التقليل من عدم المساوامة الاقتصادية والاجتماعية مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي ورؤية الأردن 2025، بحيث تنعكس الآثار الإيجابية للمساواة والمستوى المعيشي ضمن هذه الاستراتيجية». وذكر فريز «أن المحاور تشمل حشد وتوفير مصادر جديدة وكافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف في الوصول الى التمويل، ما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، بخاصة لذوي الدخل المحدود ونسبة كبيرة من الشباب العاطلين من العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بتقليص الهوة الجندرية بجانب التمويل في شكل يساهم إيجاباً في تحرير القدرات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع». وأوضح فريز أن وصول مختلف الخدمات المالية الى المناطق كافة في المملكة، بما فيها المناطق النائية، في شكل يساهم إيجاباً في تقليل أوجه التفاوت وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. وقال رئيس جمعية البنوك في الأردن عدلي قندح: «إن الشمول المالي يعني تقديم الخدمات المالية إلى أجزاء واسعة من الشرائح السكانية المحرومة ومحدودي الدخل في المجتمع بتكاليف معقولة، حيث تشير البيانات الدولية الى أن نحو 57 في المئة بالمتوسط من المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول العربية) أو ما يصل الى 180 مليون مواطن عربي، لا يصلون الى الخدمات المالية الرسمية أو ليست لديهم حسابات بنكية أو حسابات قروض». وأضاف لـ «الحياة»:» إن البنك المركزي الأردني إدراكا منه لأهمية شمول معظم شرائح المجتمع في الوصول، أطلق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي متضمنة كذلك نشر الثقافة المالية بين طلاب المدارس ومختلف فئات المجتمع». وقال الخبير المصرفي مفلح عقل، «إن وصول أكبر مجموعة من المتعاملين يعني نجاح الاستراتيجية التي يطبقها البنك المركزي الأردني، لا سيما أنها تؤدي الى منافع كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي». وأوضح عقل لـ «الحياة»، «أن الشمول المالي يؤمن أموالاً إضافية لدى البنوك بدلاً من عدم إدخالها في إيداعات مصرفية، ما يزيد من حجم المدخرات وزيادة كميات الأموال المتاحة للإقراض». ولفت الى أن البنك المركزي الأردني من خلال وضع تشريعات ناظمة للدفع الإلكتروني، يساعد في الوصول الى البنوك وبالتالي تقليل الكلف على المتعاملين، ما يشجعهم على الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية لضم أكبر مجموعة من السكان في عملية الشمول المالي». يعد الأردن إحدى أوائل الدول في المنطقة التي وضعت التكنولوجيا المالية ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، نظراً الى أهميتها في تحسين حياة الأشخاص في المناطق البعيدة من المركز، ومشاريع النساء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الشباب والأشخاص المهجرين قسرياً. وتحالف الشمول المالي، يعد منظمة في مجال سياسات الشمول المالي والتشريعات، وتضم شبكته نحو 100 من صناع القرار من المؤسسات التشريعية في نحو 90 من الدول النامية والناشئة، ويغطي نحو 85 في المئة من نسب الأشخاص المستبعدين مالياً في العالم، ويعمل على تطوير وتعزيز السياسات المبنية على حقائق، بما يساهم في تحسين حياة حوالى بليوني شخص من المستبعدين مالياً، إضافة إلى ما يقارب نصف الشباب حول العالم، والذين لا يملكون القدرة على الوصول الى الخدمات المالية.