صادقت السلطات الإسرائيلية على إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة «أفرات» الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، في بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ستنفذ الخط القانوني لمواجهة هذا «التغول الاستيطاني الإسرائيلي المدعوم أميركياً». وقال ممثل «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» في بيت لحم حسن بريجية أمس، إن «ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية أقر إقامة 40 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، إلا أن المستوطنين رفضوا ذلك وطالبوا بزيادة العدد إلى 106 وحدات، وهو ما تمت الموافقة عليه». وأوضح بريجية أن «المزارعين عثروا على القرار في أراضيهم»، مشيراً إلى أن هذا يعني سلب المزيد من الأراضي لمصلحة توسيع مستوطنة «أفرات». إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «التزامها عمل كل ما يمكن لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة، والاستمرار في اتخاذ الخط القانوني واستنفاده بدعم دولي أو في شكل منفرد أمام التغول الاستيطاني الإسرائيلي المدعوم أميركياً». ودعت الوزارة في بيان أول من أمس، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية كافة إلى تحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الاستيطاني «الخطر»، مشيرة إلى أن «الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو تؤكد يوماً بعد يوم أنها حكومة مستوطنين واستيطان بامتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنما أيضاً عبر دعمها منظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وأشجارهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم». وشددت الوزارة على أن «أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يفصحون في شكل واضح وعلني وعلى مرأى ومسمع من العالم، عن مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية من دون خجل أو رادع من قانون أو عقوبات، مستظلين بالانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته، وبصمتٍ دولي يعبّر عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الحال في فلسطين المحتلة، وتقاعسه غير المبرر في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبإدانات خجولة من عدد من الدول غالباً لا تتبعها أي إجراءات تؤثر في علاقة تلك الدول بإسرائيل كقوة احتلال». وتابعت أن «تبجح وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت ودعوته إلى ضم المناطق المصنفة «ج» وفرض القانون الإسرائيلي عليها، يعكس حجم التنكر الإسرائيلي للشرعية الدولية وقراراتها».