من المنتظر أن يبقى فائض المعاملات الجارية لألمانيا الأكبر على مستوى العالم هذا العام على الرغم من تنامي التوترات التجارية، وهو الأمر الذي ستتجدد معه الانتقادات للسياسات المالية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وبحسب "رويترز"، فإن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية منذ أعوام يحثان ألمانيا على فعل مزيد لزيادة الطلب المحلي والواردات، كوسيلة لتقليص الاختلالات الاقتصادية العالمية، وتحفيز النمو في أرجاء أخرى، ومنذ انتخابه، ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أيضا القوة التصديرية لألمانيا. وبحسب تقديرات معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، ومقره ميونيخ، فإن صادرات ألمانيا تتفوق منذ فترة طويلة على وارداتها، ويثير هذا الأمر انتقادات من قبل شركاء ألمانيا التجاريين ولا سيما الولايات المتحدة. وتشير تقديرات "إيفو" إلى أن فائض المعاملات الجارية لألمانيا، الذي يقيس تدفق المنتجات والخدمات والاستثمارات، سيبقى الأكبر عالميا لثلاث سنوات متتالية في عام 2018 عند 299 مليار دولار، تليها اليابان بفائض قدره 200 مليار دولار. وذكر "إيفو" أنه من المرجح أن تأتي هولندا في المركز الثالث بفائض في المعاملات الجارية يبلغ نحو 110 مليارات دولار، بينما لم تحتل الصين مركزا بين الثلاثة الأوائل نظرا لارتفاع كبير في وارداتها وهبوط العائدات من رؤوس الأموال في الخارج. وأوضح كريستيان جريمي المختص الاقتصادي لدى "إيفو"، "في نهاية الطرف الآخر من الطيف، من المنتظر أن تبقى الولايات المتحدة صاحبة أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية بنحو 420 مليار دولار. وعزا "إيفو" فائض المعاملات الجارية لألمانيا بشكل كبير إلى ميزانها التجاري، حيث من المتوقع أن تتجاوز الصادرات الواردات بنحو 265 مليار يورو هذا العام. ويقصد بفائض الحساب الجاري ناتج عملية طرح قيمة واردات الدولة من السلع والخدمات من قيمة صادراتها كما يتضمن أيضا الدخول القادمة من الأصول الموجودة في الخارج. وفي النصف الأول من العام، كان الطلب على منتجات "صنع في ألمانيا" قويا بصفة خاصة في دول منطقة اليورو الأخرى، وأيضا في دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة العملة الموحدة. وحسب تقديرات "إيفو"، فإنه من المنتظر أن تستمر الولايات المتحدة صاحبة أكبر نسبة عجز في الحساب الجاري في العالم بنحو 420 مليار دولار، ما يعادل 2.2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، وذلك لأن ما تستورده الولايات المتحدة يزيد على صادراتها منذ سنوات. ويمثل هذا العجز شوكة في حلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي اتهم دولا أخرى تتفوق على بلاده في ميزانها التجاري باستخدام ممارسات غير عادلة.