بدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة للعملة الفنزويلية أمس (الاثنين) في مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة ويرفضها أرباب العمل الذين يشعرون بالقلق من احتمال "زعزعة الاستقرار". وعبر مادورو في بث حي على موقع "فيسبوك" عن ارتياحه إلى كون تداول العملة الجديدة التي أطلق عليها اسم "البوليفار السيادي" يعمل "بنسبة مئة في المئة". وأضاف أن "النظام المصرفي تصرف مثل الأبطال". وأكد أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى "تغيير كبير". وأكبر فئة من هذه الأوراق هي 500 بوليفار سيادي، بدل 50 مليون بوليفار حالي، أي ما يعادل سبعة دولارات في السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع. لكن محللين وخبراء يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق و"غير واقعي"، خصوصاً أنه يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3400 في المائة، وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود. وقال رئيس نقابة أرباب العمل "فيديكاماراس" كارلوس لارازابال إن هذه القرارات "ستؤدي إلى تفاقم اضطراب الاقتصاد". وأضاف: "لا نعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطة الإصلاحات جديرة بالثقة"، محذّراً من أن القرارات "يمكن أن تدمر الشركات التي تواجه تعثراً في موجوداتها". ودعت ثلاثة من أحزاب المعارضة الرئيسية إلى إضراب لـ 24 ساعة ضد "الاجراءات الفوضوية وغير العقلانية والمتناقضة وغير القابلة للاستمرار، والتي لن تؤدي سوى إلى تفاقم الفوضى والأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا". وقال الزعيم النقابي السابق اندريس فيلاسكيز الذي يشارك حزبه "القضية الراديكالية " في الإضراب "إنها خطوة أولى". وأضاف أن الهدف هو تنظيم "احتجاجات اجتماعية" وتظاهرات متفرقة احتجاجا على نقص المواد الغذائية. وردا على تحرك الأحزاب، دعا الرجل الثاني في المعسكر الرئاسي ديوسدادو كابيو أنصاره إلى تنظيم تظاهرة مضادة تعبيراً عن دعمهم لرئيس الدولة. وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا التي كانت غنية جدا وتملك احتياطات نفطية ضخمة، علماً أن النفط يؤمن 96 في المائة من عائدات البلاد، لكن إنتاجه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1,4 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 مليون برميل. وبلغ العجز في المالية العامة نسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياط النقد 9 مليارات دولار. وقال الخبير الاقتصادي بول ليدنز: "إذا بقي العجز والإصدار غير المنظم للعملة فإن الأزمة ستتفاقم". من جهته، كتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في تغريدة على "تويتر" أن "هذه الاجراءات الجديدة ستجعل حياة الفنزويليين أصعب". وطلب من حكومة مادورو التي اتهمها بـ"الطغيان" السماح بدخول مساعدات إنسانية. وأدت الأزمة إلى خروج عدد كبير من الفنزويليين من بلادهم قدّرته الأمم المتحدة بـ 2,3 مليون نسمة. ودعا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو دول المنطقة إلى "إبقاء أبوابها مفتوحة أمام شعب فنزويلا الذي أصبح ضحية أسوأ أزمة إنسانية تشهدها القارة".