دوائر كنيسية وخواص تكفلوا قبل سنوات بلاجئين في قضايا لم الشمل، مطالبين اليوم بدفع أموال طائلة تقدر بعشرات الآلاف من اليوروهات إلى مراكز توفير العمل. وهم يرفضون الانصياع بتقديم اعتراضات أمام المحاكم التي لها رأي واضح. نحو 7.000 شخص في ألمانيا حصلوا في الشهور الماضية على بريد يثير القلق من مكاتب عمل ومن بلديات. والمحتوى هو طلبات دفع أموال مقابل تلقي مساعدة حكومية أو دعم في السكن. المواطنون والدوائر الكنيسية مطالبة بتحمل إعالة اللاجئين الذين تكفلوا بهم منذ 2013. ومثل الكفالات الأخرى ظن المواطنون المعنيون أنه يجب عليهم تغطية نفقات اللاجئين حتى موعد صدور قرار إيجابي بشأن طلب اللجوء. وهذا الموقف دافعت عنه سابقا ولايات مثل رينانيا الشمالية وستفاليا وساكسونيا السفلى وهسن. والآن تتوسع دائر عدم الشعور بالأمان. وحالة انعدام الأمان تعود لتعديل قانوني من عام 2016: في تلك الفترة شدد التحالف الحكومي قواعد الهجرة إلى ألمانيا: " فالالتزام لا ينتهي أجله مع تغيير وضع الإقامة"، كما يرد في الفقرة 68 من قانون الإقامة. والالتزامات التي تم تقديمها قبل الـ 6 أغسطس 2016 تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات والأخرى بعد خمس سنوات. وفي يناير 2017 تم تأكيد هذا القانون من المحكمة الإدارية في لايبتسيغ. المحكمة تقرر: الدائرة الكنسية يجب أن تدفع وهذا الحكم من المحكمة الإدارية الاتحادية شكل أساس قرار المحكمة الإدارية في ميندن من الـ 8 أغسطس التي وجب عليها إصدار قرار حول شكوى من الدائرة الكنيسية الإنجيلية في لوبيك. وكانت الدائرة الكنيسية قد تحملت كفالات لصالح لاجئين سوريين، وهي الآن ترفض دفع تعويضات للمدينة على تكاليف الحياة لسورية. وتصل قيمة التعويض المالي المطالب بها إلى نحو 10.000 يورو. لاجئون سوريون في ألمانيا ـ لم الشمل العائلي "في نص الالتزام ورد دوما أن الالتزام بالكفالة ينتهي مع المغادرة"، يقول متحدث باسم المحكمة الإدارية في ميندن. كما عللت المحكمة الإدارية الاتحادية منذ يناير 2017 أن نوع الإقامة ـ يعني الوضع كطالب لجوء وكلاجئ معترف به ـ يصلحان لأغراض إنسانية. وعلى هذا الأساس لا يوجد فرق بين تصريحي الإقامة، كما جاء في تعليل محكمة لايبتسيغ. والمحكمة الإدارية في ميندن تبعت هذا التوجه وقررت أنه يجب على الدائرة الكنيسية أن تدفع. تابيرت: "الوضع ارتبط بحياة الناس" وإلى جانب الدوائر الكنيسية حصل خواص في الشهور الماضية على إنذارات بالدفع من وكالات عمل وبلديات. واحد بينهم هو الطبيب وأستاذ الطب الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي غرهارد تابيرت الذي له التزام إنساني كبير كطبيب يعالج المشردين وينقذ لاجئين في البحر المتوسط. وفي عام 2015 وقع هذا الطبيب على التزامات لصالح ثمانية سوريين. "وجب حينها أن تسير الأمور بسرعة"، يقول الطبيب في حديث مع دويتشه فيله. "الأمر ارتبط بحياة الناس". ولذلك قام بسرعة بتوقيع الالتزامات. والآن يطالب مركز العمل في غيسن بدفع 10.000 يورو والآخر في ريندسبورغ بـ 15.000 يورو ومركز العمل في ماينتس يطلب 14.000 يورو من الطبيب. "وهذه ليست إلا الطلبات الأولى"، يقول تابيرت الذي يخشى الحصول على دفع تعويضات بين 300.000 و 400.000 يورو لصالح السوريين الثمانية. مثل الكافلين الآخرين ظن الطبيب أنه مع صدور الاعتراف بحق اللجوء تنتهي صلاحية الالتزام بكفالة اللاجئين السوريين. الطبيب غرهارد ترابيرت تابيرت ينتقد أسلوب عمل مكاتب العمل إلا أن تابيرت يقاوم:" أتحمل مسؤولية قراراتي، وسأفعل ذلك مجددا ولن أتراجع ميلمترا واحدا. حتى ولو أن الدولة تطالبني بالدفع، فإنني على الأقل أنقذت هؤلاء السوريين الثمانية من وضع خطير على حياتهم". حتى ولو أن ذلك يجلب له إفلاسه المالي؟ "فاليكن الأمر كذلك"، يجيب الطبيب. في الوقت نفسه ينتقد تابيرت أسلوب عمل مكاتب العمل. "فهم غير قادرين ببساطة على مساندة أشخاص في غضون سنة ونصف وطلب تعويضات مالية مني". وكان يتمنى الحصول على معلومة مباشرة بهذا الخصوص. "فسيكون بإمكاني التفكير في شيء آخر. لدي بيت كبير ـ كان بإمكاننا حل المسألة على وجه آخر". وهذه الإمكانية لم يحصل عليها. ومنذ مارس يمنح تأجيل بالدفع للملزمين بالتعويضات مهلة، إذ أن الإدارة تواصل إرسال إنذارات الدفع دون سحبها من الحسابات البنكية للمعنيين. وقال متحدث باسم وزارة العمل والاجتماع إنه من مهام الحكومة الألمانية إيجاد "حلول مناسبة" في التعامل مع هذا النزاع. نوتكر أوبرهويزير/ م.أ.م