أعلن النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدمه بمقترح لتقنين أوضاع الباعة الجائلين عن طريق مشروع قانون خاص بهم؛ يحمي حقوقهم ويضمن حق الدولة، مؤكدا أنه سيطالب اللجنة بفتح هذا الملف وإنشاء قاعدة بيانات للباعة خلال دور الانعقاد الرابع.وأوضح الحسيني في تصريحات خاصة، أن فلسفة القانون تقوم على فرض ضريبة رمزية على الباعة الجائلين لصالح الدولة مقابل تقديم خدمات لهم، تتمثل في تخصيص أماكن لهم لممارسة عملهم بحرية وبشكل مشروع بعيدا عن البلدية وحملات الإزالة، فضلا عن دعم الشباب والمبتدئين بحوافز ضريبية ومناخ آمن للكسب.أشار النائب إلى أن عمل الباعة الجائلين يندرج تحت منظومة الاقتصاد الغير رسمي، الذي يدر أرباح طائلة دون أن تستفيد الدولة منه، معتبرا أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين يضمن حق الدولة في الأرباح بما لا يضر مصلحة البائعين بل يقدم لهم العديد من الخدمات والامتيازات.