سجلت بريطانيا الشهر الماضي أكبر فائض في الميزانية يتم تسجيله في شهر تموز/يوليو منذ عام 2000، مما يفسح المجال أمام وزير الخزانة فيليب هاموند لزيادة الانفاق قبل خروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي. وذكر مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الثلاثاء أن صافي قروض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية سجل في تموز/يوليو فائضا بقيمة ملياري جنيه استرليني. وهذا هو أكبر فائض في الميزانية يتم تسجيله في شهر تموز/يوليو منذ 18 عاما ويزيد بواقع مليار جنيه استرليني عن الفائض الذي تم تسجيله في تموز/يوليو عام 2017، كما يفوق الفائض المتوقع الذي كان يبلغ 1ر1 مليار جنيه استرليني. وأرجع مكتب الاحصاء الوطني أسباب هذا الفائض إلى زيادة عائدات ضريبة الدخل، التي يقدرها الممولون على أنفسهم، بواقع مليار جنيه استرليني، وزيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة بواقع 3ر0 مليار جنيه استرليني. وخلال العام المالي الجاري حتى تاريخه، اقترض القطاع العام 8ر12 مليار جنيه استرليني فقط، في انخفاض بواقع 5ر8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، فيما يعتبر أدنى معدل لصافي الاقتراض خلال العام حتى تاريخه منذ 16 عاما. ويتوقع مكتب مسئولية الميزانية في بريطانيا أن يصل عجز الموازنة إلى 1ر37 مليار جنيه استرليني للعام المالي المنتهي في آذار/مارس 2019 .