قالت النائبة شادية خضير عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إنه أصبح من الضرورى تطبيق القوانين الصادرة من البرلمان بشأن مواجهة الشائعات التى تستهدف أمن واستقرار البلاد التى تقودها جماعات منظمة وممولة من الداخل والخارج، مؤكدة أن محاسبة مروجى الشائعات، سيحد من ترويجها الذى أصبح ظاهرة.وأضافت خضير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت انتشارا موسعا للكثير من الشائعات، دون التأكد من مصدرها، وبالتالى يجب تطبيق القانون على مروجى الشائعات عن هذا الحادث وغيره من الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها بشكل كبير على السوشيال ميديا، والتي تستهدف استقرار البلاد.وتنص عقوبة نشر الشائعة في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على الغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، والحبس لمدة 3 سنوات، حسب الشائعة وتهديدها للأمن القومي المصري، ضاربا مثلا بشائعة: "انفجار طائرة في مطار القاهرة.