ثمنت فعاليات وطنية قرار وزير الداخلية بإيقاف إصدار تأشيرات دخول القطريين إلى المملكة، مشيدين بدور رجال الأمن في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحمي المجتمع من أي تدخلات من شأنها تعكير صفو السلم والأمن الأهليين. ودعوا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية الامن الوطني البحريني وفي ملاحقة النظام القطري في المحافل الدولية، مؤكدين أن النظام القطري قام بتجنيس عناصر إرهابية بالجنسية القطرية للقيام بعمليات إرهابية في دول خليجية أو عربية، مؤكدين أن الخطاب العدائي الإعلامي لقناة «الجزيرة» هو عداء تاريخي منذ بدء عملها. واستطلعت «الأيام» آراء عدد من الفعاليت الوطنية حول قرار وزير الداخلية بإيقاف إصدار تأشيرات للقطريين: وقال الخبير الأمني والقانوني، بدر الحمادي إن قيادة جلالة الملك المفدى مشهود لها بطول النفس ومراعاة الجيرة والأخوة وكل الروابط والوشائج التي تربط المصير، فضلاً عن أن المملكة تراعي بروتوكول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا ميثاق جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة وكذلك القوانين التي تحكم العلاقات التي تربط بين الدول. وتابع: «نظرًا لأن هناك قطعًا للعلاقات بين المملكة والسعودية والإمارات ومصر من ناحية وقطر من ناحية أخرى منذ 5 يونيو 2017، فقد وضعت المملكة ضوابط لزيارة القطريين لأن النظام القطري قام بعملية تجنيس للعديد من العناصر الإرهابية المطلوبة ومن المطلوبين على قائمة الإرهاب الدولية». وزاد: «هناك ضوابط في مسألة دخول عناصر من شأنها إحداث عمليات إرهابية تحت غطاء الجنسية القطرية، حيث يمنح نظام دول مجلس التعاون الخليجي حق الإقامة والعمل والتملك لرعايا أي دولة خليجية في الدول الأعضاء الأخرى، ومن هنا لا بد من التمييز بين من يحملون الجنسية القطرية»، معربًا عن آسفه أن نظام الحمدين يريد أن يجهز على ما هو ممنوح للطلبة القطريين والأشخاص من القطريين الذين لهم روابط مصاهرة ونسب في البحرين. وأكد الحمادي أن النظام القطري يمثل نوعًا من أنواع الارهاب وهو جر المنطقة الى بؤرة توتر، مشددًا على أن النظام الحالي في قطر يريد ان يتصدر اسم قطر نشرات الاخبار والمشهد في المنطقة بشكل عام وأن يظل ينبش في الشؤون الداخلية للبحرين، لافتًا إلى أن العالم بأسره اكتشف ممارسات النظام القطري وما يقوم به سواء في البر أو البحر أو الجو بما يخالف القوانين مثل الاعتداء على المجالات الجوية والطائرات المدنية، وفي البحر بالتعرض للصيادين البحرينيين، وأكبر هذه الممارسات هي ضد الشعب القطري نفسه وآخرها منع الحجاج القطريين من الحج والتضييق عليهم في تأدية أحد أهم أركان الإسلام الخمس. وبيّن الحمادي أن البحرين لديها من الاسباب الكافية لمنع إصدار تأشيرات للقطريين، مؤكدًا أن قرار المملكة في ذلك حق سيادي بهدف تحقيق الامن والاستقرار وسلامة المملكة، نظرًا لأن النظام القطري دأب على التدخل في الشأن الداخلي للبحرين، مضيفًا: «تنفذ وزارة الداخلية قرار قطع العلاقات بين المملكة وقطر لمنع أي عناصر إرهابية تم تجنيسها بالجنسية القطرية من أن تندس وتدخل للأراضي البحرينية وتقوم بعمليات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المملكة. واعتبر الحمادي النظام القطري بوابة لكل الحركات الإرهابية بدءًا من طالبان ومرورًا بالإخوان إلى جبهة النصرة ومنها الى الحوثيين وكذلك الى الجماعات الاسلامية في غزة وكل هذه الجماعات، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام ورقة التجنيس القطري كبوابة للنفاذ إلى البحرين أو أي دولة خليحية أخرى، حيث يمكن للنظام القطري الإرهابي ومن خلال تدخله في الشؤون الداخلية للبحرين والإمارات والسعودية التأثير سلبًا في مجتمعات هذه الدول الخليجية، مشيرًا إلى أن النظام القطري اتخذ قطر منصة لكل ما هو شر لدول المنطقة وداخل وخارج المنطقة. من جانبه قال الكاتب صلاح الجودر: «نتابع منذ فترة التدخلات القطرية السافرة في الشأن البحريني والتصعيد القطري على صعيد الخطاب الإعلامي القطري تجاه المملكة منذ العام الماضي، وهو خطاب إعلامي عدائي، لذلك لابد من اتخاذ هذا الإجراء من جانب المملكة، وان هذا الإجراء ليس موجهًا ضد الشعب القطري». وشدّد الجودر على أن قرار وزير الداخلية بإيقاف إصدار تأشيرات للقطريين هو رسالة استياء واحتجاج من مملكة البحرين إلى النظام القطري ردًا على ممارساته وتدخلاته في الشأن الداخلي البحريني، معتبرًا أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح تجاه ما يقوم به نظام الحمدين من تدخلات ومؤمرات تحاك من جانبه ضد المملكة. وأشار الجودر إلى البيان الصادر مؤخرًا من وزارة الخارجية الأمريكية حول مجموعة سرايا الاشتر والمدعومة من قطر وإيران، مضيفًا «إذاً كان لابد من اتخاذ قرار صارم ضد النظام القطري، فضلاً عن أن الخارجية الأمريكية اتخذت قرارًا ضمنت مجموعة سرايا الاشتر كنظام إرهابي دولي». وتابع: «نريد أن نؤكد بأن الشعب القطري تربطه بالبحرين روابط مصاهرة ونسب قديمة، لكن النظام القطري يريد أن يدمر الأخضر واليابس في هذه العلاقة المميزة بين الشعبين البحريني والقطري، مؤكدًا أن قرار إيقاف إصدار تأشيرات للقطريين يستهدف حماية المملكة من إمكانية إحداث أي عملية ارهابية في البحرين بعد تجنيس عناصر ارهابية بالجنسية القطرية، معتبرًا أن هذا القرار سيقطع الطريق على كل المحاولات لاختراق الوحدة الوطنية والمجتمع في المملكة، مشددًا على أنه من حق البحرين إغلاق كافة المنافذ في وجه أي جماعات أو مليشيات إرهابية سواء جاءت من قطر أو غيرها، وهي رسالة واضحة للجميع حتى لا تنفث هذه الجماعات الإرهابية سمومها إلى داخل المجتمع البحريني، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة لأنها على صفيح ساخن بسبب هذه الجماعات الإرهابية. واتهم الجودر قناة «الجزيرة» بأنها وراء التصعيد في الخطاب الإعلامي ضد البحرين، وأنها مازالت تمارس دورها المعتاد وضد عدد من دول الخليج والدول العربية مثل مصر، وأنها تستخدم كأداة ومعول هدم للعلاقات بين الدول والشعوب، لافتًا إلى أن خطاب «الجزيرة» أصبح مكشوفًا للجميع وتتدخل بشكل مزدوج في شؤون الدول الخليجية والعربية. من جهته، ثمّن رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر قرار وزير الداخلية بإيقاف إصدار تأشيرات للقطريين، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حجم حرص قيادة جلالة الملك المفدى في الحفاظ على الأمن والاستقرار الأهليين، منتقداً مواصلة النظام القطري تصرفاته اللامسوؤلة في نشر الفوضى وتهديد الامن والسلم الاهليين والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة. وأشار ناصر الى ما نشرته وسائل الاعلام مؤخرًا عن الحقائب السوداء للمال القطري بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، فضلاً عم قيام «الجزيرة» والقنوات التابعة للنظام القطري باستهداف إنجازات البحرين وإبراز الشخصيات المطلوبة أمنيًا، إلى جانب الشخصيات المطلوبة على قوائم الإرهاب بتقديمهم للمشاهدين على أنهم محللون سياسيون أو حقوقيون للتأثير على الرأي العام وتأليب الشعوب على أنظمتها. وقال ناصر: «في ضوء ما يقوم به النظام القطري من ممارسات فوضوية وجب اتخاذ الإجراءات التي تحمي المجتمع بما فيها منع التأشيرات للقطريين، وهذا حق من حقوق المملكة في اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه النظام القطري». واتهم ناصر النظام القطري بأنه أفشل جهود الوساطة الكويتية بدءًا من تسريب الاجراءات المطلوبة من النظام القطري وصولاً الى القفز الى الامام من خلال رفع الدعاوى غير المؤسسة قانونًا الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف ومنظمة الطيران الدولي «الايكاو»، علما بأن هذه المنظمات رفضت ادعاءات النظام القطري جملة وتفصيلاً نظرًا لما احتوت عليه من كذب وتدليس من قبل النظام القطري نفسه. ورأى ناصر أن البحرين لزامًا عليها اليوم اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع بقية دول الرباعي الداعية لمكافحة الإرهاب القطري لمواجهة ما يقوم به النظام القطري من تهديد مباشر سواء كان عبر الإعلام او من خلال الميليشيات الإرهابية التي تم القضاء عليها بحكم القانون والمتورط فيها شخصيات اعتبارية في النظام القطري. وأشار ناصر الى تدخل النظام القطري من خلال حساب «صاحب الاخبار» والذي كان يدار من قبل وزارة الداخلية القطرية والديوان الاميري وذلك في الاحداث المؤسفة التي وقعت في فبراير عام 2011، فضلاً عن الحملة الممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي استهدفت الانتخابات البرلمانية والبلدية عام 2014، وأخيرًا في عام 2018 بنشر الأخبار الكاذبة عبر الحسابات الإلكترونية تجاه البحرين والسعودية والإمارات ومصر، مؤكدًا أن المملكة لها حق الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بكافة المحافل الدولية نتيجة التدخل السفر للنظام القطري في اشؤون الداخلية للبحرين. من ناحيته أكد المحامي فريد غازي أن المملكة تتخذ مواقفها دائمًا استنادًا الى القوانين الدولية المعمول بها، واستنادًا الى قرارات دول التحالف لمواجهة الإرهاب أيضًا استنادًا الى السيادة الوطنية للمملكة في حماية أمنها الوطني والداخلي واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية أمنها في حال تعرضه للخطر. وشدّد غازي على أن موقف البحرين موقف سيادي ولن يتخذ إلا نتيجة معلومات مؤكدة لحماية أمنها من أي تهديدات عبر أي منفذ لأي عنصر إرهابي وفقًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية لحماية امنها واستقرارها، مؤكدًا أن هذا القرار نابع من سيادة المملكة وبالتنسيق مع قيادة دول التحالف لمواجهة الإرهاب. كما أن هذا القرار سيعزز أمن المملكة.