أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن الحكومة وضعت تدابير وقائية للتعويض عن آثار الحظر الذي فرضته واشنطن على صادرات المنتجات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. وأكدت الوزارة في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن الحظر الأمريكي على صادرات الأجهزة الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج وقطع الغيار لها سيؤثر على بعض قطاعات التكنولوجيا العالية بما فيها في القطاع العسكري، لكن ليس بصورة خطرة. والتزمت الوزارة بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم إلى الشركات المتأثرة بالحظر،  مضيفة أن روسيا ستعوض المكونات الإلكترونية الناقصة بنظائرها المحلية الصنع أو المستوردة من دول جنوب شرق آسيا. وأكدت أن روسيا كانت تستعد، على مدى السنوات الـ6 الماضية، لحظر كهذا، وعملت على تطوير قاعدة مكونات إلكترونية بديلة، حيث قام خبراء روس بتصميم أكثر من 1500 قطعة من المكونات الإلكترونية، بما فيها الأجهزة وقطع الغيار التي تتوافق مع تصنيفي military وspace للنوعية ويصلح استخدامها في القطاعين العسكري والفضائي. ومن المخطط لتصنيع أكثر من ألفي نوع إضافي من تلك المنتجات حتى حلول العام 2020 لتبديلها  بأكثر من 9 آلاف مكون أجنبي الصنع. وجاء هذا التصريح عشية دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد روسيا المتعلقة بحادث سالزبوري، حيز التنفيذ. وتتضمن هذه العقوبات الحظر الكامل على توريدات الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. المصدر: نوفوستي