الرياض: خالد الصالح 2018-08-22 1:33 AM ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مشروعها «نظام البيئة» الجديد، إدراج شروط حماية البيئة ومكافحة التلوث في العقود المحلية والخارجية، التي قد ينتج عن تنفيذها تأثيرات على البيئة، وأن يتم تضمين هذه العقود بنود تضمن الالتزام بأحكام النظام الجديد ولوائحه. وطالب النظام الجديد التزام الجهات المسؤولة عن التعليم بكل مراحله بتضمين المفاهيم البيئية الأساسية، ومعلومات الأرصاد الأساسية في المناهج الدراسية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة. كما شدد النظام على ضرورة التزام الجهات المسؤولة عن تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بتضمين المفاهيم البيئية والأرصادية بمناهج التأهيل والتدريب، خاصة في التعامل مع الجرائم والمخالفات البيئية والأرصادية. التثقيف الاجتماعي ألزم النظام أيضا الجهات المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتعزيز دور المساجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، وكذلك الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية والأسواق. يأتي ذلك، في وقت هدفت المادة الـ15 من النظام، إلى ضمان جودة الهواء والموارد المائية والأرض والتربة، وتنمية الغطاء النباتي والمناطق البحرية والساحلية، وحماية الحياة الفطرية والمناطق المحمية، والحد من التلوث، والإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية والمبيدات والنفايات، فيما حددت المادة الـ16 بأن يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي رصد وتقييم وتحسين جودة الهواء في جميع أنحاء المملكة. مؤشرات جودة الهواء جاءت المادة الـ18 لتلزم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بنشر مؤشرات جودة الهواء على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، لإعلام الأشخاص بها وبما يجب اتخاذه من إجراءات وتدابير عند الاقتراب من تجاوز مقاييس الجودة البيئية للهواء، وذلك وفقا للوائح. أما في المادة الـ19، فقد حظرت الوزارة الجهات المعنية والمشاريع والأشخاص بالقيام بأي عمل من شأنه التلويث أو الإضرار بجودة الهواء أو التأثير سلبا على الانتفاع به، وعلى الجهات المعنية والمشاريع الالتزام بعدم انبعاث أو تسرب لملوثات الهواء، بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللوائح. جودة الموارد المائية عن الموارد المائية، فقد حددت المادة الـ25 أن يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، رصد جودة الموارد المائية في جميع أنحاء المملكة، ويتولى المركز الالتزام البيئي بنشر مؤشرات جودة الموارد المائية على المواقع الإلكترونية الحكومية، أو وسائل مناسبة أخرى. وحظرت المادة الـ28 الجهات المعنية والمشاريع والأشخاص، القيام بأي عمل من شأنه تلويث الموارد المائية، إذ حظرت إلقاء أو تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي في المسطحات المائية أو مجاري الوديان، أو في مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، أو إلى محطات المعالجة، إلا وفقا للاشتراطات والمعايير البيئية. 4 انعكاسات إيجابية 01 تعزيز المفهوم الاجتماعي حول البيئة 02 معالجة القضايا والجرائم المتعلقة بالبيئة وحماية الأرصاد 03 غرس الثقافة البيئية في الأجيال المستقبلية 04 ملاحقة المسيئين بكل الوسائل القانونية أبرز نقاط نظام البيئة الجديد إدراج شروط حماية البيئة ومكافحة التلوث في العقود المحلية والخارجية التزام الجهات التعليمية بتضمين المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة بتضمين المفاهيم البيئية والأرصادية تعزيز دور المساجد في المحافظة على البيئة ضمان جودة الهواء والموارد المائية والأرض والتربة تنمية الغطاء النباتي والمناطق البحرية والساحلية حماية الحياة الفطرية والمناطق المحمية الإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية والمبيدات والنفايات حظر تلويث الهواء والموارد المائية