نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء بتزايد المضايقات بحق وسائل الإعلام وبـ"أجواء من الخوف" تبثها أجهزة أمنية في نيجيريا حيث أحيل صحفيان إلى المحاكمة.وأعلنت المنظمة في بيان أن توقيف العديد من المراسلين والناشطين في نيجيريا مؤخرًا يسلّط الضوء على نزعة مثيرة للقلق نحو قمع حرية التعبير.وتابعت الباحثة في المنظمة أنييتي إيوانج أن "رمي المراسلين في السجن بسبب تأديتهم عملهم الإعلامي يوجه رسالة ترهيب للصحفيين في نيجيريا".وأضافت إيوانج "على السلطات النيجيرية وقف كل المضايقات وضمان ممارسة الصحفيين لعملهم من دون خوف".وأوقف جهاز أمن الدولة جونز أبيري، الصحفي في صحيفة "ويكلي سورس"، ووضعه في الحبس الانفرادي لنحو سنتين من دون محاكمة، بحسب المنظمة.وأوقف أبيري على خلفية ادعاءات بوجود روابط بينه وبين متمردين في دلتا النيجر، المنطقة الغنية بالنفط في جنوب شرق البلاد.وبعد حملة إعلامية كبيرة أُطلق سراحه بكفالة في 16 أغسطس. وستبدأ محاكمته في أبوجا في 5 سبتمبر.وأُوقف صامويل أوغونديبي وهو صحفي في الموقع الإلكتروني الإخباري "بريميوم تايمز" أواسط أغسطس إثر نشره تقريرًا سريا حول سيطرة الأجهزة الأمنية على البرلمان، وأُطلق سراحه بكفالة بعد أيام.وفي 7  أغسطس قطع شرطيون وعناصر استخبارات مسلحون وملثمون الطريق التي تصل إلى البرلمان في أبوجا لعدة ساعات ومنعوا النواب والموظفين والصحفيين من الدخول.. وأقيل رئيس الأجهزة الأمنية لوال موسى داورا على خلفية الحادثة.ومن المقرر أن يمثل أوغونديبي أمام المحكمة في 23 أغسطس بتهمة سرقة وثائق سرية.وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "أجهزة أمن الدولة.. تورطت سابقا في استغلال السلطة وانتهاك حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك توقيفات مخالفة للقانون وعمليات اعتقال وتعذيب".وقالت إيوانج إن "إقالة لوال داورا لا تكفي لتحويل جهاز أمن الدولة من مؤسسة تنتهك الحقوق إلى مؤسسة تحترمها، من دون إصلاح الأنظمة التي لا تردع الانتهاكات".وتابعت "على السلطات النيجيرية اتخاذ خطوات فورية لوقف أجواء الخوف والترهيب السائدة والتي تبثها الأجهزة الأمنية، وإسقاط كل التهم عن جونز أبيري وصامويل أوغونديبي لممارستهما حرية التعبير سيشكل انطلاقة جيدة لذلك".