أقرَّت الحكومة المغربية مشروع قانون يُعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرًا كان أم أنثى، ولمن تُراوِح أعمارهم بين 19 و25 عامًا. وأوضح الديوان الملكي المغربي، في بيان له، الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية. وأضاف البيان أن مشروع القانون الذي ينتظر موافقة البرلمان عليه خلال مناقشته في أكتوبر المقبل؛ يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة باثني عشر شهرًا. وحدد مشروع القانون الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة على انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. يذكر أن المغرب ألغى الخدمة العسكرية الإلزامية في أغسطس 2006، التي كانت إلزامية على الذكور فقط بين عمر 20 إلى 35 عامًا، واختياريةً للفتيات بشرط أن يكن عازبات.