قال إدريس الجزائري، المدير التنفيذي لمكتب حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مجددا ضد إيران، غير قانونية. وجاء في بيان صدر عنه اليوم، أن هذه العقوبات، تدمر الاقتصاد الإيراني وتؤثر سلبا على حياة المدنيين هناك.  وأضاف:" إعادة فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الصفقة الإيرانية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع بدعم من واشنطن نفسها، يوضح عدم شرعية هذه الأعمال". وأشار الجزائري، إلى أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن فرض العقوبات إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي "لتجنب مثل هذه التداعيات العبثية". وشدد على أن العقوبات "لا يجوز أن تنتهك حقوق الإنسان ويجب أن تتمتع بأساس قانوني"، وفي هذه الحال تفتقد كل هذه المعايير.  وقال: "هذه عقوبات جائرة ومضرة وتدمر اقتصاد وعملة إيران ، وتدفع بملايين الناس إلى الفقر وتجعل العديد من المنتجات المستوردة غير متاحة لهم". وحث الجزائري، سلطات الولايات المتحدة، على السماح بتوريد المنتجات الزراعية والأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى إيران. ورحب الموظف الأممي، في الوقت ذاته، بقرار دول أخرى عدم المشاركة في هذه "البلطجة الاقتصادية" تجاه طهران وأعرب عن أمله في ألا يسمح المجتمع الدولي بتحويل العالم إلى ساحة حرب اقتصادية. المصدر: نوفوستي