لا تنحصر مهمة رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان في معالجة ملفات داخلية معقّدة، بل عليه مواجهة تحديات كبيرة لإعادة تلميع صورة بلاده في الساحة الدولية، من التوتر مع أفغانستان والهند، إلى الحوار المعلّق مع الولايات المتحدة والشراكة الاقتصادية مع الصين. وأكد بطل الكريكت السابق الأحد خلال أول مقابلة تلفزيونية بعد تنصيبه، أن "باكستان لا يمكنها أن تنعم بالازدهار قبل تحقيق السلام"، وهذا كلام ذو مغزى في بلد متهم بالتدخل في شؤون أفغانستان والهند. وقال بيلاوال بوتو زرداري، الزعيم الشاب لحزب الشعب المعارض أمام الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الدنيا للبرلمان: "لقد استعدينا جيراننا، وفقدنا هيبتنا. بات يُنظر إلى باكستان على أنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل". وتقول واشنطن وكابول إن باكستان هي "ملاذ آمن" للمتطرفين الذين يقاتلون القوات الأميركية والأفغانية في أفغانستان، وهو ما تنفيه إسلام أباد. وفي أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب باكستان بكيل "الأكاذيب" وبـ "الازدواجية"، ثم علّق مساعدته العسكرية وحرم إسلام أباد مئات الملايين من الدولارات سنويا. لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي عرض الأحد وقفاً جديداً لإطلاق النار على حركة طالبان لم ترد عليه بعد، قد يجد آذاناً صاغية لدى عمران خان. ففي باكستان، أطلق على الرياضي السابق لقب "طالبان خان" بسبب دعوته المتكررة للتفاوض مع المتمردين. وقالت هوما يوسف المحللة في "مركز ويلسون" بواشنطن، إن "عمران خان في وضع جيد يؤهله لإعادة بناء الثقة مع الأفغان، إذ يُنظر إليه على أنه وجه جديد وصوت ذو مصداقية". غير أن الأمر لن يكون كذلك بالضرورة مع الولايات المتحدة التي وصف عمران سياساتها بأنها "وحشية" عندما خلّفت غارات شنتها طائراتها على مواقع للمتطرفين ضحايا بين المدنيين الباكستانيين. حتى أن أنصاره عمدوا في نهاية عام 2013 إلى قطع طريق الشاحنات التي تنقل الإمدادات اللوجستية إلى القواعد الأميركية في أفغانستان أثناء مرورها عبر شمال غرب باكستان. ورأت هوما يوسف أن خان "سيسعى إلى اتباع نهج أكثر توازناً مع الولايات المتحدة. لكن الانجراف الباكستاني من معسكر الأميركيين إلى معسكر الصين سوف يستمر". فمنذ البدء بشق الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني عام 2013، وهو مشروع عملاق بقيمة 54 مليار دولار يشمل بناء العديد من البنى التحتية ومحطات الطاقة، أصبحت بكين شريكاً لا غنى عنه لإسلام آباد. بيد أن العقود غامضة، وتطالب إدارة عمران خان بمزيد من "الشفافية" في هذا المجال. وقال أندرو سمول الخبير في العلاقات الصينية الباكستانية: "علينا أن نرى إذا كانوا سيستمرون على هذا النهج. ستحاول الحكومة الجديدة تجنب أي إحراج على صلة بالممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني". ولا شك في أن الوضع الاقتصادي صعب لأن باكستان التي باتت تستورد أكثر من اللازم هي على وشك أن تصبح عاجزة عن سداد ديونها وتحتاج إلى إعادة تمويل من الخارج. ويجري الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولي. لكن الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، يمكن أن تملي شروطاً صارمة للغاية قبل منح هذا القرض. وثمة احتمال أن تحل بكين محل الصندوق، كما يأمل البعض في إسلام آباد. عن ذلك قال أندرو سمول: "ستوافق الصين على تمويل باكستان إذا كان لديها مستوى عال من الثقة بالأجندة الاقتصادية وإدارة الحكومة الجديدة"، لأن حجم القرض الذي يزيد عن 10 مليارات دولار "يتجاوز" في كل الحالات "ما ترغب الصين في المساهمة به". وتبقى العلاقة مع الهند المسألة الأكثر إثارة للانقسام في باكستان. فمنذ انفصال باكستان عن الهند عام 1947، خاضت الجارتان ثلاث حروب، اثنتان منها حول منطقة كشمير الجبلية الشاسعة التي تدّعي كل منهما أحقيتها بها وحيث يتمركز جنود من البلدين على الحدود الفاصلة بين الشطرينَ. والاثنين، دعا وزير الخارجية الباكستاني الجديد شاه محمود قريشي إلى "حوار موصول" مع نيودلهي، قائلا، "نحن قوتان ذريتان (...) ليس لدينا، في رأيي، أي حل آخر غير الحوار". وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف قد سعى إلى التهدئة مع الهند. لكن العديد من المراقبين يعتقدون أن جهوده في هذا الاتجاه سبّبت له عداء الجيش الباكستاني الممسك بزمام السياسات الخارجية والدفاعية. ولا يتوقع الكاتب الصحافي برويز هودبوي أي تغّير مهم في ساحة السياسة الخارجية، قائلا إن تحرك عمران خان تجاه الهند "سيكون محدوداً، فهو لن يرغب في إثارة حفيظة الجيش. القرار لا يعود إليه". وعندما سئل الوزير قريشي عن الأمر رفض الانتقادات قائلا إنه في حين "ستؤخذ وجهات النظر القيّمة" للمؤسسات الأمنية في الاعتبار "فإن السياسة الخارجية ستوضع هنا في وزارة الشؤون الخارجية".