جدة الشرق أكد منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أهمية وضع حل جذري لتشجيع المطورين والعقاريين على الدفع بأراضيهم وتسويقها كمخططات سكنية، للإسهام مع وزارة الإسكان في حل أزمة حصول المواطن على أرض أو مسكن، في ظل الآثار السلبية لتطبيق قرار فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء في ظل العراقيل والازدواجية التي تعترض إجراءات واشتراطات تراخيص المخططات السكنية. وبين أبو رياش أن أمانة العاصمة المقدسة رفعت سقف اشتراطاتها البلدية بشكل غير مشجع للملاك على طرح مخططات سكنية في ضواحٍ مهيأة تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين مما عطل الاستثمار والتطوير. وقال أبو رياش: «تشترط الأمانة حفر قنوات السيول وتخصيص مجارٍ لتصريفها ورفع طبقة الإسفلت من خمسة إلى 12 سنتمترا للشوارع الرئيسة، وسبعة سنتمترات فما فوق للشوارع الداخلية في المخطط، مع رصف المخطط ببلاط ملون «أنترلوك»، وتقريب المسافة ما بين أعمدة الإنارة من 33 متراً إلى 30 متراً، وإنشاء أحواض زراعية في الجزيرة الوسطية لأرصفة الشوارع مع ربطها بشبكة ري لسقيا الأشجار». وزاد «تطالب الأمانة حاليا بمحطات تحويل في كل مخطط بمساحة ما بين 20 إلى 40 ألف متر بما يفوق مساحة أكبر محطة توليد للطاقة في مكة المكرمة». وأشار إلى أن شركة الكهرباء تطالب بتوريد محطات كهرباء، وتمديد شبكة التيار الأرضية داخل المخطط؛ حيث يبلغ متوسط توفير هذه الخدمة 100 مليون ريال، موضحاً أن الشركة باشتراطاتها هذه إنما تستثمر على حساب المطورين وملاك الأراضي دون أن تدفع قيمة الأراضي التي استقطعتها لصالح تثبيت محطات الكهرباء. وأضاف أن وزارة المياه ممثلة في الشركة الوطنية للمياه لديها حزمة اشتراطات مكلفة، من أبرزها تمديد شبكة المياه والصرف، ولو لم يكن الموقع المطور قريباً من شبكاتها فإن ذلك يعد خرقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء المخططات الجديدة من شبكات المياه والصرف ما دامت بعيدة عن الشبكات الرئيسة، كما تطالب شركة المياه بتوفير خزانات خرسانية في كل مخطط تكفي لثلاثة أيام بما يعادل 150 ألف م3. وعبر عن أمله في أن يقوم المجلس الاقتصادي كهيئة عليا معنية بحل العوائق الاقتصادية بوضع الحلول التي ترضي كل الأطراف، وذلك بتذليل الصعاب أمام شركات التطوير والتنمية العقارية وتخفيض الاشتراطات المكلفة مما يشجع الجهات الاستثمارية على تخطيط مزيد من الأراضي لعرضها للبيع، واصفاً قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بأنه قرار في غير محله، خاصة أن الإجراءات السامية أفضت إلى استعادة مساحات هائلة من الأراضي لصالح وزارة الإسكان.