إسلام آباد – يواجه رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان تحديات جمة على مسار إعادة تلميع صورة بلاده على الساحة الدولية، من التوتر مع أفغانستان والهند إلى الحوار المجمد مع الولايات المتحدة والشراكة الاقتصادية مع الصين. وأكد بطل الكريكت السابق خلال أول مقابلة تلفزيونية بعد تنصيبه أن “باكستان لا يمكنها أن تنعم بالازدهار إلى أن يتم تحقيق السلام”. وإن لم تكن رسالته هذه مبتكرة، فإنها ذات مغزى في بلد متهم بالتدخل في شؤون أفغانستان والهند، فيما تقول واشنطن وكابول إن باكستان هي بمثابة “ملاذ آمن” للمتطرفين الذين يقاتلون القوات الأميركية والأفغانية في أفغانستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد. وقال بيلاوال بوتو زرداري، الزعيم الشاب لحزب الشعب المعارض أمام الجمعية الوطنية بأسف “لقد استعدينا جيراننا، وفقدنا هيبتنا، بات يُنظر إلى باكستان على أنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل”. وفي أوائل يناير، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب باكستان بكيل “الأكاذيب” و”بالازدواجية” ثم علق مساعدته العسكرية وحرم إسلام آباد من مئات الملايين من الدولارات سنويا، لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي عرض الأحد وقفا جديدا لإطلاق النار على حركة طالبان، التي لم ترد عليه، قد يجد آذانا صاغية لدى عمران خان. وقال هوما يوسف المحلل في مركز ويلستون بواشنطن، “إن عمران خان في وضع جيد يؤهله لإعادة بناء الثقة مع الأفغان، و يُنظر إليه على أنه وجه جديد وصوت ذو مصداقية”. ولكن الأمر لن يكون كذلك بالضرورة مع الولايات المتحدة التي وصف عمران سياساتها بأنها “وحشية” عندما خلفت غارات شنتها طائراتها ضحايا بين المدنيين الباكستانيين، حتى أن أنصاره قاموا في نهاية عام 2013 بسد طريق الشاحنات التي تنقل الإمدادات اللوجستية إلى القواعد الأميركية في أفغانستان أثناء مرورها عبر شمال غرب باكستان. وأضاف يوسف، “سيسعى عمران خان إلى اتباع نهج أكثر توازنا مع الولايات المتحدة، لكن الانجراف الباكستاني من معسكر الأميركيين إلى معسكر الصين سوف يستمر”. ومنذ البدء بشق الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني في عام 2013، وهو مشروع عملاق بقيمة 54 مليار دولار لبناء العديد من البنى التحتية ومحطات الطاقة، أصبحت بكين شريكا لا غنى عنه لإسلام آباد، ولكن العقود غامضة، وتطالب إدارة عمران خان بالمزيد من “الشفافية”. وقال أندرو سمول الخبير في العلاقات الصينية الباكستانية، “علينا أن نرى ما إذا كانوا سيستمرون على هذا النهج، ستحاول الحكومة الجديدة تجنب أي إحراج على صلة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني”. ورهانات باكستان عالية نظرا لأنها باتت تستورد أكثر من اللازم، وهي على وشك أن تصبح عاجزة عن سداد ديونها وأنها بحاجة إلى إعادة تمويل نفسها من الخارج.