هذا هو ما كنا نتوقعه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.. من حيث التجاوب السريع مع ما نُشر في «أخبار الخليج» حول تغليق الوزراء والمسؤولين في الحكومة لأبواب وزاراتهم في وجوه المواطنين.. وتحويل مباني هذه الوزارات والهيئات إلى «سجون» مُغلقة لا يقربها غير المسجونين فيها.. ثم استمراء هذه التحقيقات التي تعلو حرارتها فوق حرارة تحقيقات النيابات العامة أمام مباني الوزارات والهيئات العامة. ‭}‬ هل هناك موعد مضروب مع سعادته؟ فإذا لم يكن هناك موعد مُسبق فالمقابلة محرمة، وإذا كان هناك موعد فما هو موضوع المقابلة؟ ‭}‬ هل سبق لك مقابلة سيادته؟ وإذا لم يسبق لك المقابلة.. فالتحقيقات تطول والإجراءات تشتد. وهذا أمر يهون.. ولكن في بعض الوزارات يفاجأ المراجع منذ أول وهلة بالعبارة الشهيرة: المقابلات الشخصية ممنوعة.. وفي بعض الوزارات الأخرى يعين موظف عادي لينوب عن كبار المسؤولين في مقابلة المسؤولين.. وهذا في أحسن الوزارات ليس بوسعه أو من سلطاته سوى أخذ المعلومات والبيانات ورقم الهاتف على أمل أن تكون هناك مقابلة.. وقد لا تتحقق.. إلخ. ولكن سمو رئيس الوزراء موقفه واضح جدا في هذا الأمر: «إن أبوابنا مفتوحة لأبنائنا وستظل كذلك.. فنحن جميعا في هذا الوطن عائلة واحدة تربط بيننا أقوى الصلات.. فالتواصل بين أفراد العائلة واجب وضرورة لتقوية ركائز الترابط بينها، بما يجعل الوحدة الوطنية محصنة ومنيعة لا تتأثر بأي تحديات»، ثم يقول سموه ما هو أكثر أهمية في هذا الخصوص: «لقد تعلمنا مما جرى حولنا من أحداث أن كل من يريد الشر لأي بلد فأول ما يستهدف هو تفريق أبناء الوطن وزرع الفتنة بينهم، وكل أمر يقود إلى الفوضى والخراب بعد ذلك يسير.. لذا؛ علينا التمسك بعُرى الوحدة الوطنية وتقويتها دائما بإشاعة قيم المحبة والتآخي».. وهذا كلام كبير له معناه الواضح والكبير في كيفية الحفاظ على الوطن. ويتميز شعب البحرين على غيره من الشعوب بأنه شعب متعلم.. مثقف.. ومتحضر.. ولا يمكن أن يكون متحجر الفكر في أي قضية من القضايا.. ولا يمكن لأي مواطن بحريني أن يتجاهل أن هناك إجراءات أمنية واجبة الاحترام حماية للجميع.. فلا يقبل المواطن أن تكون الأمور منفلتة أو غير منظمة في ممارسة حق التقاء المواطن بالمسؤول إذا تطلب الأمر ذلك.. والإنسان البحريني ليس ضد التنظيم والانضباط.. ولكن هناك قنوات معروفة ومطلوبة لإلتقاء المسؤولين بالمواطنين.. مثل تحديد يوم في الأسبوع.. أو ساعة كل يوم.. أو مجلس مفتوح كل أسبوعين أو حتى كل شهر.. إلى آخر مثل هذه الحلول، ولكن قبل كل ذلك علينا أن نعترف بأن الوزراء والمسؤولين في الوزارات والهيئات العامة قد أوصدوا أبوابهم «بالضبة والمفتاح» في وجه المواطنين.. وكل ذلك تحت مبرر زائف هو «إجراءات أمنية». وقبل أن نختم تقديم رأينا في هذه القضية المهمة أقول: على جميع المسؤولين أن يعوا كيف خصص سمو الوزراء أكثر من نصف أوقات ممارسته لواجبه العام لمقابلة المواطنين والاستماع إليهم في إنصات واهتمام كبيرين من دون أي إخلال بالإجراءات الأمنية. ‭}}}‬ كلامٌ جديدٌ حول الخبرة والمؤهلات يُثار الآن كلامٌ واسعٌ ومتشعبٌ ومتناقضٌ أحيانًا حول المؤهلات والشهادات الدراسية.. والخبرات. ويوجد على الساحة خلاف مهم حول: ما العملُ عند خلو ملفات المسؤولين والعاملين في القطاع الخاص من الشهادات الدراسية. أولا: لجنة معادلة المؤهلات والشهادات الدراسية معنيةٌ بمعادلة وتقييم الشهادات الدراسية لوزارات وهيئات الدولة وحدها.. حيث جرى العمل على أن هذه اللجنة لا ولم تطلب معادلة الشهادات الدراسية التي تقدم لمؤسسات وشركات القطاع الأهلي.. كما لم يجر العمل على ضرورة معادلة الشهادات الدراسية قبل تقديمها للتوظيف في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. ثانيا: جرى العمل من قبل وعبر السنوات الطويلة الماضية على أن الشركات تهمها الخبرة قبل المؤهل؛ أي أنه تهمها الخبرة بالدرجة الأولى.. وكثيرا ما عيَّنت شركات ومؤسسات عاملين ورؤساء وقياديين في العمل على أساسٍ من الخبرة وحدها.. ولذا؛ فإنه من العادي جدا أن تخلو ملفات بعض العاملين في القطاع الخاص من الشهادات الدراسية.. ذلك لأنه لُوحظ أن إعلانات التوظيف التي تنشرها الشركات والمؤسسات، سواء في البحرين أو في غيرها، تكتفي بالخبرة وبمدة الخبرة على أساس أن المؤهل الدراسي قد لا يعنيها.. وإنما لا تفريط في الخبرة. والآن ما الوضع القانوني لاكتشاف خلو ملف مسؤول في إحدى الشركات من مؤهل دراسي؟.. هل يعد ذلك مخالفة.. أم أن ذلك يتوافق وأنظمة العمل في القطاع الأهلي؟ ولكن بالنسبة إلى هذه القضية على وجه الخصوص فإن هناك وظائف مهنية معينة في القطاع الخاص تعتمد بدايةً على المؤهل الدراسي مع الخبرة؛ مثل: الطبيب والمهندس والمحاسب والقانوني والصيدلي والمبرمج.. إلى آخره. مثل هذه الوظائف إذا خلا ملف موظف أو مسؤول أو قائد إداري منها في شركات ومؤسسات القطاع الخاص فإن ذلك يعد مخالفة صارخة في حالتين: 1- إذا خلا الملف من المؤهل الدراسي المطلوب. 2- وإذا ظهر الحصول على المؤهل الدراسي المهني من جامعة وهمية أو ما شابه ذلك. وهذه مسألة يتحدث بشأنها أو يفتي فيها بالدرجة الأولى أصحاب الاختصاص وأهل الحل والعقد نظرًا إلى حساسيتها، ولا يجوز الإفتاء فيها من قِبَلِ كل من هبَّ ودبَّ.