أكد لـ«عكاظ» الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد بن سليمان العنقري أنه بعد تصريح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، قبل عدة أيام، الذي أشار فيه إلى استمرار تحقيق نمو معدلات جيدة في الاقتصاد، فإن الميزانية ستستمر في نهجها التوسعي حتى تمثل ما رسم بخطط التنمية التاسعة وتتواكب مع خطط التنمية العاشرة؛ لأن الميزانيات في الأصل متوافقة مع خطط التنمية، التي تقر وتعتمد كخارطة طريق لتنمية الاقتصادية عموما. ومن حيث الإنفاق، ذكر العنقري أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي تراجع للإنفاق على المشاريع؛ لأن جزأ منها استكمالات وأموالها معتمدة وستستمر مع الميزانية الجديدة، وأضاف أنه قد يكون هناك تراجع في حجم المشاريع الجديدة، وهذا أمر ضروري حتى تكون المشاريع مواكبة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد؛ لأن أحد أسباب تعثر المشاريع هو أن حجمها أكبر من الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد، لافتا إلى أن الميزانية من حيث المبدأ فيها عجز في العام المقبل لتراجع أسعار النفط، والتوسع في الإنفاق، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة قوي يستطيع تغطية هذا العجز بطرق عديدة، منها أن الدين العام منخفض جدا، بالإضافة إلى الاحتياطات المالية ضخمة، فيمكن تغطية العجز بسحب من الاحتياطات أو من خلال طرح أدوات دين «كالسندات والصكوك»، كون المملكة تصنيفها الائتماني قوي، وأسعار الفائدة متدنية عالميا، إضافة إلى أنه يمكن تغطية العجز بمزيج بين السحب من الاحتياطات وطرح أدوات دين، منوها إلى أنه من المهم أن نعلم بأن أسعار النفط تحسب بالموازنة على سعر متوسط عام كامل وليس التذبذبات اليومية أو الشهرية، وقد ترتفع أسعار النفط لمتوسطات أعلى مما هي عليه الآن، وذلك قد يلعب دورا لتقليص حجم العجز بالميزانية، مبينا أنه من الضروري النظر إلى حجم الإنفاق بدرجة رئيسة، وتوزيع الإنفاق على القطاعات في الاقتصاد لقياس الأثر على معدلات النمو بكل قطاع، وانعكاس ذلك على ربحية الشركات ونسب التوظيف الجديدة.