أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اليوم الخميس، أن لندن ستتخذ خطوات أحادية وتطبق قواعد الاتحاد الأوروبي في بعض القطاعات للحفاظ على تدفق التجارة في حال رفضت بروكسل التعاون والتوصل لاتفاق حول بنود الانسحاب. وأكد دومينيك راب أنه “لا يزال على ثقة” من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي — لكنه رغم ذلك لم يعلن بعد موقف الحكومة بشأن خطط المغادرة في حال عدم التوصل لاتفاق. ولم تتوصل لندن وبروكسل بعد لاتفاق حول بنود مغادرة بريطانيا الكتلة، والمقررة في مارس/آذار 2019. ومقترح لندن يبقي بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة — الأمر الذي رفضت بروكسل أجزاء منه. وقال راب “لا أزال على ثقة بوجود اتفاق جيد أمامنا، وهذا يبقى أولويتنا الأولى والأساسية”. وأضاف أنه “في حال رد الاتحاد الأوروبي بمستوى من الطموح والبراجماتية، نتوصل لاتفاق قوي يستفيد منه الجانبان”. وتابع “لكن علينا أن نكون مستعدين للنظر في البديل” موضحا “في بعض الحالات يعني ذلك اتخاذ خطوات أحادية للحفاظ على أكبر استمرارية ممكنة في المدى القصير، في حال عدم التوصل لاتفاق — بغض النظر عما إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل”. وتأمل لندن وبروكسل التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر/تشرين الأول بما يتيح للبرلمانين الأوروبي والبريطاني التصديق عليه قبل انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة. وتستعد الحكومة الخميس لنشر أول 25 مذكرة تقنية ضمن سلسلة من نحو 80 مذكرة، تبلغ فيها الشركات والمواطنين بما يتعين عليهم القيام به للتحضير لسيناريو عدم التوصل لاتفاق. وقال راب إن “هدفنا البعيد هو تسهيل انسياب واستمرار عمل الشركات والنقل والبنية التحتية والأبحاث وبرامج المساعدة وموارد التمويل”. وأشار في ذلك إلى الأدوية قائلا إن بريطانيا ستسمح بالأدوية المنتجة في الاتحاد الأوروبي والتي يتم اختبارها. وقال إن لدى بريطانيا مخزونا يكفي ثلاثة أشهر لأكثر من 200 دواء وستسعى لمخزون لستة أسابيع أخرى “في أسوأ السيناريوهات”. وقال راب إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاقات حول بريكست في نحو 80% من المسائل، لكن وضع الحدود الإيرلندية لا يزال دون حل. اختار البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي في استفتاء في يونيو/حزيران 2016 ومن المقرر تطبيق الانسحاب في 29 مارس/آذار 2019.