فى إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط كافة صور الخروج عن القانون خاصة فى مجال كشف غموض قضايا السرقات بالإكراه.. وفى إطار ما تبلغ لقسم شرطة العبور بالقليوبية من محاسب بمصنع للملابس الجاهزة، أنه عقب صرف مبلغ (60 ألف دولار، 150 ألف جنيه) من أحد البنوك بمنطقة العبور وحال توجهه للمصنع مستقلًا سيارة صحبة سائق السيارة ويدعى " أحمد. ع. م" وعامل بذات المصنع اعترضهم مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية وهددوهم بسلاح نارى واستولوا منهم على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من: "المدعو/أحمد.ع.م، سائق السيارة المذكور، سن40، مقيم المرج بالقاهرة، المدعو/إبراهيم.ح.ع، فرد أمن بشركة مياه الشرب، سن39، مقيم مشتول السوق بالشرقية، المدعو/إسلام.ز.م، سائق، سن32، مقيم بالخانكة، ومحكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "تعدى على أرض ملك الدولة بمركز الخانكة "، المدعو/محمد.أ.ع، عاطل، سن27، مقيم مشتول السوق، ومحكوم عليه بالحبس 5 شهور فى 3 قضايا "تبديد - ضرب - سلاح أبيض، المدعو/أحمد.ع.ع، بائع، سن 49، مقيم مشتول السوق، شقيق الخامس المدعو/محمد، صاحب مخبز، سن39، مقيم مشتول السوق، المدعو/محمود.م.أ، عامل سن 27، مقيم مشتول السوق، المدعو/نادر.ع.ر، سن 44، مقيم مشتول السوق، المدعو/إسماعيل.ص.ح، عاطل، سن 24، مقيم بالخانكة، المدعو/تامر.م.س، عاطل، سن 28، مقيم بالخانكة، محكوم عليه بالحبس فى قضية "هروب من المراقبة بمركز الخانكة ".، المدعو/محمد.س.ص، عاطل، سن 30، مقيم بالخانكة، والمدعو/خالد.ط.ع، عاطل، سن29، مقيم بالخانكة، محكوم عليه بالحبس فى قضيتى "ضرب".وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين من الأول حتى التاسع وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وأن الأول "سائق السيارة" استعان بصديقه "المتهم الثانى" الذى بدوره استعان بباقى المتهمين وأمدهم السائق بالمعلومات عن السيارة وخط سيرها عقب الخروج من البنك، حيث قاموا بارتكاب الحادث مستخدمين السيارة النقل "ملك الأول" وفرد خرطوش، واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم، أرشدوا عن ( 34 ألفا و300 دولار و167 ألفا و500 جنيه) من المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة وقرروا بأن السلاح النارى المستخدم وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهمين الهاربين.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.