اعتقلت السلطات المصرية اليوم الخميس ثلاث شخصيات بارزة من المعارضة، هم السفير السابق معصوم مرزوق، والعضو البارز في حزب الكرامة رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز الذين انتقد كل منهم نظام السيسي على طريقته، حسب ما أفادت مصادر أمنية. قالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية اعتقلت اليوم الخميس ثلاث شخصيات بارزة من المعارضة من بينهم الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق الذي دعا إلى إجراء استفتاء على "استمرار نظام الحكم الحالي" في مصر. وقالت المصادر إنه لم توجه بعد اتهامات للرجال الثلاثة لكنهم اعتقلوا بأوامر من النائب العام. ولم ترد وزارة الداخلية المصرية بعد على طلبات للتعقيب. مداخلة تامر عز الدين حول اعتقال 3 معارضين للسيسي وسجنت السلطات المصرية آلافا من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنتقديه في السنوات القليلة الماضية وبينهم من يُعتقد أنهم متشددون إسلاميون ونشطاء حقوقيون علمانيون. وتقول الحكومة إن إجراءاتها تستهدف إرهابيين ومخربين يحاولون تقويض دعائم الدولة. ودعا السفير السابق معصوم مرزوق هذا الشهر إلى إجراء استفتاء يعتمد على سؤال واحد يقول "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم؟" في انتقاد علني نادر. وقال إنه ينبغي استقالة الحكومة وحل البرلمان إذا صوتت غالبية المصريين لصالح حجب الثقة. والرجلان الآخران هما رائد سلامة العضو البارز في حزب الكرامة المعارض الذي كان ينتمي إليه مرزوق والأكاديمي يحيى القزاز الذي دعا في الآونة الأخيرة إلى رحيل السيسي على صفحته عبر فيس بوك والتي كتب فيها "المقاومة هي الحل". وكتب المحامي والحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي على صفحته عبر فيس بوك، معلنا خبر اعتقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق والذي كان ضابطا بالجيش وشارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر أيضا: "أسرة السفير معصوم مرزوق أبلغتني الآن بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزله والقبض عليه واقتياده إلى مكان غير معلوم بالنسبة لهم". منشور المحامي خالد علي عن اعتقال معصوم مرزوق وقبل إعادة انتخاب السيسي في آذار/مارس، في انتخابات كان هو المرشح الوحيد الحقيقي فيها، انسحب منافسوه من السباق أو سجنوا معللين ذلك بالترهيب. كما احتجزت قوات الأمن عددا من الصحفيين والمنتقدين على الإنترنت في أيار/مايو. ويقول أنصار السيسي إن الحملة ضد المعارضة ضرورية لإرساء الاستقرار في مصر بعد انتفاضة 2011 وما تلاها من اضطرابات بما في ذلك هجمات متشددين في شبه جزيرة سيناء التي أدت إلى مقتل المئات. ولقد أصبح السيسي، وزير الدفاع السابق، رئيسا في 2014 بعد عام من إعلانه عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وقالت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان في وقت سابق إن فرنسا قدمت لمصر منذ خمس سنوات أسلحة وآلات وأنظمة مراقبة يستخدمها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل "سحق الشعب المصري". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 23/08/2018