نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بيان صدر في وقت مبكر أمس الخميس، تقريرا عن إلغاء الطرح الأولي العام لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو. وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: «الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة». مشيرًا إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة، من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين. بدورها، حققت أرامكو السعودية عدة إنجازات ضمن برنامجها الداخلي الهادف إلى الاستعداد للطرح الأولي العام، ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحوّل إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسة لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، إضافة إلى تأسيس إدارة للعلاقات مع المستثمرين، واستكمال أول عملية تقييم مستقل للاحتياطيات الهيدروكربونية، ما يؤكد مكانة الشركة الرائدة والفريدة في قطاع الطاقة. وتعد هذه الإنجازات مهمة وإيجابية، أخذًا في عين الاعتبار الإجراءات المعقدة التي يتم تنفيذها لإعداد الشركة والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من ناحية الجودة والحجم. وكانت «رويترز» نقلت أمس الأول الأربعاء عن أربعة مصادر كبيرة بالصناعة قولها إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لأرامكو الذي يُعد الأضخم من نوعه في التاريخ. وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على «حصة استراتيجية» في مصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي: «قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه، أولا التأجيل ثم الإلغاء». وقال مصدر ثانٍ وهو مستشار مالي كبير: «الرسالة التي تلقيناها هي أنه لا طرح أوليا في المستقبل المنظور». وأضاف ذلك المصدر «حتى الطرح المحلي في بورصة تداول تقرر تجميده». ونفى وزير الطاقة السعودي إلغاء الطرح العام الأولي لأرامكو في بيان صدر في ساعة مبكرة من اليوم الخميس. كان الإدراج المقترح للشركة الوطنية العملاقة ركنا من أركان برنامج الإصلاح الذي يتبناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الهادف إلى عادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط. أعلن الأمير عن خطة بيع حوالي خمسة بالمائة من أرامكو في 2016 من خلال إدراج محلي وعالمي، متوقعا أن تبلغ قيمة الشركة تريليوني دولار أو أكثر. لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع ما عرقل عملية إعداد الطرح الأولي للمستشارين. وقال مصدر ثالث بالصناعة إن الطرح الأولي أُلغي، لكن من الممكن إعادة إحياء الفكرة في المستقبل إذا كان ذلك مناسبا. وقال المصدر: «لقد تأجل حتى إشعار آخر». وتطلعت البورصات في مراكز مالية مثل لندن ونيويورك وهونج كونج إلى استضافة الشق العالمي من عملية بيع الأسهم. وتنافس جيش من المصرفيين والمحامين على الفوز بأدوار استشارية في الطرح الأولي الذي عُدّ بوابة لصفقات أخرى من المتوقع أن تتدفق من برنامج الخصخصة السعودي واسع النطاق. وعملت بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي منسقين عالميين، ووقع الاختيار على بنكي الاستثمار المتخصصين مويلس اند كو وإيفركور مستشارين مستقلين، وعلى مكتب المحاماة وايت اند كيس مستشارا قانونيا، حسبما أبلغت مصادر رويترز سابقا. وكان من المتوقع اختيار مزيد من البنوك، لكن موقع مديري الدفاتر ظل شاغرا بشكل رسمي رغم منافسة بنوك على العملية. وللمحامين والمصرفيين والمحاسبين أدوار مهمة في صياغة نشرة الإصدار، وهي الوثيقة الرسمية التي توفر تفاصيل ضرورية عن الشركة. ورصدت أرامكو ميزانية لسداد مستحقات المستشارين حتى نهاية يونيو. وقال أحد المصادر إن تلك الميزانية لم تُجدد. وقال مصدر رابع، وهو مسؤول نفطي كبير: «تقرر تعليق عمل المستشارين». كانت مصادر أبلغت رويترز من قبل أنه إلى جانب التقييمات، فإن خلافات بين المسؤولين السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي قد أبطأت تحضيرات الطرح الأولي.