يستعد ديوان الخدمة المدنية لتطبيق النظام المركزي الجديد الخاص بأجور ومرتبات القطاع الحكومي وبعض الجهات المستقلة على مجموعة جديدة من الجهات الحكومية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.وكشفت الوكيلة المساعدة لقطاع شؤون نظم المعلومات في الديوان سبيكة الوقيان لـ «الراي» أن «الجهات الحكومية التي ستطبق النظام الجديد هي مجلس الوزراء، الديوان الأميري، ديوان سمو ولي العهد، ديوان المحاسبة، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لتنضم الى الجهات العشر التي بدأت فعلياً بتطبيقه ليرتفع العدد الى 16 جهة من أصل 48 جهة حكومية»، متوقعة ان «يتم الانتهاء من تعميم التطبيق على الجهات الحكومية كافة في نهاية مارس المقبل».وأوضحت الوقيان أن «النظام الجديد يشمل ما يزيد على 1600 شاشة إجرائية يصاحبها 1000 تقرير»، لافتة إلى ان «كل ما يخص توظيف واحتساب أجور ومرتبات العاملين في القطاع الحكومي وغيرها من اجراءات ادارية من دوام، تدريب، ترقيات، تقييم أداء، إجازات، ابتعاث، نظم مركزية، الوظائف، المؤهلات، ترتبط مع هذا النظام بجهات مركزية مصدرة للبيانات مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الهيئات التعليمية، الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وجميع البنوك المحلية، ما يضمن صحة وتوحيد المعلومة».وأشارت إلى «حرص الديوان على ميكنة التشريعات المنظمة للإجراءات المتعلقة بالخدمة المدنية آلياً في هذا النظام»، لافتة إلى أن «مركزية تطبيق هذا النظام من قبل ديوان الخدمة تأتي باعتباره المشرف على تنفيذ إجراءات القانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية وكونه الأقدر من خلال القطاع الفني على ترجمة هذه القرارات آليا في ظل وجود نظام آلي مركزي، ما يسهم في الحفاظ على المال العام، وعدم تحميل الموازنة أعباء إضافية عن تكرار أعمال مماثلة للنظام في مختلف الجهات الحكومية».ونوهت ان «تطبيق هذا النظام في الجهات الحكومية يأتي استكمالا لتنفيذ رؤية ( كويت جديدة 2035 )»، مؤكدة «حرص الديوان على مواكبة وتطبيق أحدث تكنولوجيا المعلومات والتطوير المستمر للخدمات الحكومية الالكترونية ومعاييرالحوكمة لتحقيق التنمية الإدارية المرجوة نحو حكومة ذكية في تنمية بيئة العمل وتقدم الدولة ورفاهية المجتمع الكويتي».