تتلاشى خيارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب شيئاً فشيئاً، لتجنب احتمال عزله، أو حماية عائلته من الملاحقة القضائية، وفق ما يؤكد خبراء في القانون. وأظهرت الإدانات التي صدرت بحق اثنين من كبار مستشاري ترمب السابقين، يوم الثلاثاء، أن انتقاداته المتكررة فشلت في إعاقة التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر، بشأن احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016، واحتمال عرقلة القضاء. وبينما لا يمكن لأحد معرفة مدى تماسك الملف الذي أعده مولر ضد الرئيس والدائرة المقربة منه، يشير سلوك ترمب إلى أنه يشعر بضغط كبير. ويوضح الخبراء أن لديه ثلاثة خيارات استراتيجية رئيسية لا يعد أي واحد منها جيداً. التعاون مع مولر رغم إصراره مراراً على أنه لم يرتكب أي جرم، حاول ترمب تعطيل وتأخير التحقيق متجنباً على مدى أشهر مقابلة مولر. وهذه استراتيجية سيئة إذا كان فعلاً لا يوجد لدى ترمب ما يخفيه، بحسب إريك فريدمان، أستاذ القانون الدستوري في جامعة «هوفسترا». ويقول فريدمان: «عليه تبني سياسة انفتاح بشكل كامل»، الأمر الذي سيدعم حملة البيت الأبيض في وصم تحقيق مولر بأنه حملة «مطاردة شعواء». وسيتطلب القيام بذلك تخليه عن دعمه لمستشارين سابقين على غرار مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، الذي تمت إدانته، الثلاثاء، بالاحتيال المصرفي والضريبي، إلا أن ترمب بإمكانه تبرير ذلك بالإشارة إلى أنه «يجفف مستنقع» الفساد في واشنطن «مرتدياً بذلك عباءة الإدارة الجيدة». لكن روبرت بينيت -محامي دفاع في القضايا الجنائية في واشنطن، عمل لدى الرئيس السابق بيل كلينتون في التسعينيات- يرى أن الوقت تأخر كثيراً للقيام بذلك. وقال لوكالة فرانس برس: «قرروا (في إدارة ترمب) منذ مدة طويلة مهاجمة المدعي الخاص. سيكون من الصعب الآن تغيير مواقفهم». وأضاف: «من الذي سيهاجمه (ترمب) الآن؟ إنه في أعلى الهرم». وأشار بينيت -الذي يعمل حالياً كمستشار رفيع لدى شركة «شيرتلر وأونوتاريو» في واشنطن- إلى أنه من المؤكد أن التعاون مع تحقيق مولر الآن لن يغير اتجاهه إلا إلى الأسوأ. وسيكون إجراء مقابلة مع مولر مسألة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لترمب؛ المعروف بتبديل رواياته على الدوام. وقال بينيت: «أرجح أنه لن يكون بإمكانه التعاون بصدق دون تجريم نفسه بشكل إضافي». وسيضع التعاون الرئيس كذلك في موقف صعب إذا تركزت أنظار مولر -كما يعتقد كثيرون- على نجل الرئيس دونالد ترمب جونيور أو غيره من أفراد العائلة. مهاجمة التحقيق وتعد انتخابات 6 نوفمبر التحدي الأبرز أمام ترمب حالياً، حيث هناك خطر بأن يسيطر الديموقراطيون على إحدى غرفتي الكونجرس أو كليهما. ويحتاج ترمب إلى منع حدوث ذلك لتجنب كونجرس قد يدعم عزله. وتمثلت استراتيجيته حالياً في إقناع الناخبين بأن تحقيق مولر عملية غير شرعية وداعمة للديموقراطيين، وذلك على أمل كسب التأييد للجمهوريين، لكن لا يبدو أن جهوده تثمر عن الكثير، بحسب استطلاعات الرأي. وإضافة إلى ذلك، يطالب البيت الأبيض مولر بالالتزام بسياسة لوزارة العدل؛ تقضي بألا يقوم المدعون قبل 60 يوماً من الانتخابات بأي تحرك قد يؤثر على أي مرشح. لكن عميل مكتب التحقيقات الفدرالي السابق مايكل جيرمان -الذي بات حالياً يعمل لدى مركز برينان للعدالة- يرى أن هذه السياسة لا تمنع مولر من مواصلة تحقيقه. وقال: «لا توقف أجهزة إنفاذ القانون كل التحقيقات قبل 60 يوماً من الانتخابات». وأضاف: «لا أرى أحداً في انتخابات نوفمبر يرتبط بأي طريقة بالأشخاص الذين يدور التحقيق حولهم». الخيار النووي بإمكان ترمب كذلك إقالة مولر وإلغاء التحقيق، وهو أمر هدد به مراراً، لكنه لم ينفذه، إثر تحذيرات النواب من أن ذلك قد يتسبب في عزله. ولم يساعد «الخيار النووي» الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عندما أقال المحقق الخاص أرشيبولد كوكس، الذي كان يتولى التحقيق في قضية «ووترغيت» في أكتوبر 1973. وأدى ذلك إلى تقلص الدعم لنيكسون، بينما تابع المحقق الذي حل مكانه القضية بجميع الأحوال إلى أن استقال نيكسون بعد نحو عام بعدما بات عزله أمراً لا مفر منه.;