أظهرت بيانات حكومية كورية، أمس الخميس، أن صادرات كوريا الجنوبية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في النصف الأول من العام الحالي، مدعومة من قوة المبيعات المنتعشة لرقائق الذاكرة والمنتجات البتروكيماوية. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، أمس، إن الشحنات الخارجية بلغت 296.79 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة قدرها 6.3 % عن العام السابق.قفزت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات بنسبة 42.9 % على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 61.27 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، على خلفية النمو الإجمالي لرقائق الذاكرة عالية القيمة وأجهزة التخزين. وارتفعت مبيعات السلع البتروكيماوية بنسبة 34.3 % إلى 22.01 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والطلب القوي في الأسواق الرئيسية، بما فيها الصين. وفي المقابل، انخفضت صادرات البلاد من السيارات 5.6 % إلى 20.28 مليار دولار بسبب الأداء البطيء في سوق أميركا الشمالية. وتراجعت مبيعات السفن في الخارج بنسبة 54.8 % إلى 10.81 دولار، متأثرة بالركود الذي طال أمده في السوق العالمي. أبرز الأسواق وحسب المنطقة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر سوق للصادرات في كوريا الجنوبية، بنسبة 21 % إلى 79.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 34.45 مليار دولار. وزادت الصادرات إلى 10 أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 5.9 % لتصل إلى 48.93 مليار دولار، ما يجعل الكتلة الاقتصادية الإقليمية ثاني أكبر سوق تصدير في البلاد. وقالت وزارة الصناعة إن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيساعد شحنات البلاد المتجهة للخارج، إلا أنها أشارت إلى النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والسوق المالي العالمي باعتبارها مخاطر محتملة. سندات سيادية إلى ذلك، تعتزم حكومة كوريا الجنوبية طرح سندات للخزانة قيمتها 5.6 تريليون وون (4.9 مليار دولار) في شهر سبتمبر المقبل. وجاء ذلك في تصريح صدر، أمس الخميس، عن وزارة الاستراتيجية والمالية في سول. وقالت الوزارة إنها تعتزم بيع سندات حكومية بقيمة 1.2 تريليون وون كوري بأجل ثلاث سنوات، وسندات أخرى بقيمة 1.2 تريليون وون كوري بأجل خمس سنوات، إلى جانب إصدار سندات بقيمة 1.3 تريليون وون كوري بأجل عشر سنوات. كما تخطط الوزارة أيضاً إلى طرح حزمة أخرى تشمل سندات بقيمة 600 مليار وون مدتها عشرين عاماً، وسندات بقيمة 1.3 تريليون وون بأجل ثلاثين عاماً.;