نفى وزير الطاقة السعودي أمس الخميس ما ورد في عدة تقارير إعلامية حول نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، مؤكداً أن الحكومة لاتزال ملتزمة بالطرح الأولي العام للشركة في الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة بناء على عدة عوامل.نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الوزير خالد بن عبدالعزيز الفالح قوله في بيان: «إن الحكومة لاتزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة». وأشار الوزير إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وذكرت «واس» أنه في إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين. وتعتبر خطة طرح 5 في المئة من أرامكو للاكتتاب، التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر الزاوية لبرنامج الإصلاح وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط. لكن مسؤولي أرامكو أشاروا مراراً إلى ظروف غير ملائمة في السوق المالية لتأجيل الطرح الأولي الذي كان مقرراً في وقت ما هذا العام، مع تشكيك بعض المراقبين بحدوث الاكتتاب. وثارت تكهنات جديدة حول عملية الطرح بعد تقرير ل«رويترز» نقلاً عن مصادر يفيد بأن المملكة أوقفت الخطة وتم تسريح المستشارين الماليين الذين يعملون عليها. وتنافست بورصات لندن ونيويورك وهونج كونج جميعها من أجل الحصول على حصة من الطرح. لكن خبراء قالوا إن التأخير يعود إلى مسألة التقييم بقيمة تريليوني دولار، والتدقيق غير المسبوق، ومع ذلك شدد الفالح على أن المملكة عززت التحضيرات من أجل الطرح الأولي. وقال «في إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين». ولم يحدد الفالح موعداً محتملاً للطرح، مشيراً إلى أن «الإطار الزمني سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة». ولم يتوسع بالحديث عن عمليات الاستحواذ، لكن الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر أكد الشهر الماضي أن هناك محادثات أولية للاستحواذ على «حصة استراتيجية» في شركة الصناعات الأساسية السعودية «سابك»، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم والتي يملك 70% منها صندوق الاستثمارات العامة الذي تديره الحكومة. وأقر ناصر في مقابلة على تلفزيون العربية أن صفقة سابك محتملة سوف «تؤثر في الإطار الزمني للطرح الأولى العام لأرامكو». ولدى سابك أكبر شركة سعودية مطروحة للاكتتاب العام رسملة سوقية بنحو 100 مليار دولار، أي نفس القيمة التي سعت المملكة لجمعها من طرح أرامكو. ويقول الخبراء إن الصفقة في حال تمت سوف توفر النقد لصندوق الاستثمارات العامة وتسمح لأرامكو بالاستحواذ على أصول هامة تمكنها من الاقتراض. (وكالات)