قال المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تمت الموافقة على إعادة التعامل على قطع الأراضى الصغيرة بنشاط سكنى تجارى السابق إلغاؤها، وما زالت أرض فضاء، أو التى لم يتم تنفيذ سقف واحد على الأقل بها عند الإلغاء، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليًا، على أن يسرى ذلك على قطع الأراضى المُلغاة لعدم إثبات الجدية أو وجود مديونية، وما زالت فى حوزة العميل، أو التى تم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم تخصيصها للغير، بالشروط التالية: أن يتقدم العميل بطلب يفيد قبوله إعادة التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حاليًا، وتنازله عن أى دعاوى أو قضايا مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى قام العملاء باسترداد المبالغ المُسددة لحسابها.وأوضح السباعى، أن ذلك يأتى استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من العملاء المُخصص لهم أراضي مساحات صغيرة، بنشاط (سكنى تجارى)، لاستكمال التنفيذ على قطعة الأرض المُخصصة لهم.