أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى ضبط حوافز العاملين والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي للنجاح في تنويع اقتصادهم. وأوضحت الدراسة أن أهمية التنوع ظهرت من جديد مع انخفاض سعر النفط بحوالي 40% منذ شهر يونيو الماضي. وقالت الدراسة: إن بعض الحكومات في المنطقة أحرزت تقدم في التنوع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة ولكن ما يزال هناك الكثير من الخطوات التى يجب أن تُتخذ، موضحة أن مراجعة الإستراتيجيات المتبعة أظهرت نتائج متباينة. وقال الخبراء: إن الحكومات الخليجية تحتاج إلى تغيير هيكل الحوافز للاقتصاد لتشجيع الأفراد للعمل فى القطاع الخاص والشركات للنظر إلى ما وراء الأسواق المحلية لفتح فرص جديدة للتصدير كي تقلل من الاعتماد على النفط. وأشار التقرير إلى أن اعتماد الدول الخليجية على النفط خلال الأعوام الماضية أدى إلى الوصول لنتائج اقتصادية واجتماعية قوية، حيث قاموا بزيادة العمالة بالقطاع العام والإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم مما ساعد على رفع مستوى المعيشة ودعم نشاط القطاع الخاص.