ارتفع نمو شركات منطقة اليورو قليلاً خلال الشهر الجاري، لكن ليس بالنسبة التي كانت متوقعة، مع تأثير آفاق الحرب التجارية المتنامية سلباً في التوقعات. وحذر مسح أجرته شركة «آي.أتش.أس ماركت» ونشرت نتائجه أمس من أن بيانات الشهر الجاري تستند إلى حجم عيّنة أقل بكثير، خصوصاً بين شركات الصناعات التحويلية التي بلغت نحو نصف العدد المعتاد للمشاركين في المسح في بعض الدول. وقال كبير الاقتصاديين لدى «آي.أتش.أس ماركت» كريس وليامسون: «بيانات الشهر الجاري تستلزم على الدوام بعض الحذر في ما يتعلق بمنطقة اليورو، خصوصاً في الدول الرئيسة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تُغلق المصانع لفترات طويلة، وبدرجة أقل في ألمانيا». وعلى رغم أن النمو بقي بطيئاً نوعاً ما، فمن المستبعد أن تثير نتائج الشهر الجاري قلق صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي العازمين على وقف برنامجهم لشراء السندات البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو نهاية العام الحالي. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «آي.أتش.أس ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُنظر إليه كمؤشر جيد على متانة الاقتصاد، خلال الشهر الجاري إلى 54.4 من 54.3 الشهر السابق، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 54.4 في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وفي مؤشر على أن الشركات غير متفائلة بحدوث تسارع في أي وقت قريب، انخفض مؤشر الإنتاج في المستقبل، الذي يقيس درجة التفاؤل، إلى أدنى مستوياته في عامين تقريباً عند 61.3 من 63.1. وقال وليامسون إن «مؤشرات مديري المشتريات تنبئ بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي سيبلغ نحو 0.4 في المئة، ما يضاهي التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز». وشهدت الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة انتعاشاً محدوداً، وزاد مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.4 من 54.2 في تموز (يوليو)، ليتماشى مع التوقعات في استطلاع «رويترز»، لكنه يبقى بعيداً عن مستويات مطلع العام الحالي.