القاهرة- قدمت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، والذي يلزم وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح الحديث في الشأن الديني، ويغلظ عقوبة من يتحدث في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام دون ترخيص. وقدم أكثر من 80 نائبا في البرلمان اقتراحا لمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، واستقرت اللجنة بالتوافق مع المؤسسات الدينية (الأزهر، دار الإفتاء، وزارة الأوقاف، الكنيسة)، على تسميته “تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين”، وحضر اجتماعات اللجنة ممثلون عن تلك المؤسسات وعن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة العدل ونظم القانون إجراءات وضوابط ظهور رجال الدين في وسائل الإعلام، فلا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية. ويلزم كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص ساري المفعول قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث في الشأن الديني. كما يلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تخالف ذلك. القانون يلزم كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص قبل السماح له بالظهور إعلاميا وأعطى القانون، اللجنة الحق في إيقاف الترخيص أو سحبه في عدة حالات مثل إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، أو إذا فقد شرط الأهلية، أو فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص. ويقرّ القانون عقوبة ضد من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، تتمثل في غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، “مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر”. وتعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.