طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس بفرض عقوبات دولية على إسرائيل بسبب استمرارها بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال عريقات في بيان صحفي إن «الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتزام حكومة الاحتلال بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري هو حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات الاحتلال». وشدد على أن «الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إنما يزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا». وطالب عريقات بوضع إسرائيل موضع المساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقال «ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه، حيث إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون». ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وكانت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية أعلنت أمس أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية. وبحسب حركة «السلام الآن» فإن 96% من الوحدات التي تمت الموافقة عليها «تقع في مستوطنات معزولة سيكون على إسرائيل على الأرجح أن تخليها في إطار اتفاق على أساس الدولتين».