قال النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تطالب الحكومة بإرسال مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة عليا للدواء منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء من أهم الهيئات المطلوب تواجدها في الوقت الحالي، لأنها منوط بها كل ما يتعلق بالدواء.وطالب أبو زيد، إعادة تشغيل جميع مصانع الدواء في مصر وأن يتم إسناد عمل جميع شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال إلى الهيئة العليا للدواء لإعادة عملها مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه بالرغم أن مصر لديها 155 مصنع دواء إلا أنه لا تقوم تصدير الدواء بشكل جيد، بينما الأردن الشقيقة تصدر دواء أكثر من مصر بـ 5 أضعاف.وأضاف "أبو زيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الهيئة العليا للدواء تحل محل إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ومطلوب منها الكثير لتقوم به، خصوصًا أنها لابد أن يكون لها شخصية مستقلة بعيدًا عن أي وزارة، وأن يتم تعيين مجلس إدارتها من جانب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية.وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الهيئة ستكون مسؤولة عن عملية الشراء الموحد بأن تكون الأسعار معممة على مستوى الجمهورية، وألا يكون هناك زيادة في أسعار الدواء، كما أنها ستكون مسؤولة عن جميع مراحل انتاج الدواء بداية من تصنيعه حتى إيصاله إلى المستخدم.كان قد كشف النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن إحالة الحكومة مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلاميًا باسم «الهيئة العليا للدواء» إلى البرلمان، منذ أيام، تمهيدًا لمناقشته فى دور الانعقاد المقبل، ووضعه على رأس الأجندة التشريعية.