قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن المخصبات الزراعية المغشوشة انتشرت انتشارًا واسعًا وبصورة مرعبة وتعد جريمة نصب من قِبل أصحاب مصانع المبيدات والمخصبات المقلدة والمغشوشة والتي تُصنع تحت بئر السلم، وذلك يمتص أموال الفلاحين دون فائدة ويؤدي لزيادة تكلفة الفدان دون زيادة في الإنتاج، وقد تؤدي مثل هذه المنتجات غير الصحية إلى إصابة المواطنين بأمراض كثيرة وإلى خسائر فادحة للمزارعين وإنتاج ضعيف في حال اعتماد المزارع عليها في التسميد.وطالب أبو صدام، فى بيان له، اليوم الجمعة، وزارة الزراعة بمزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي يجمع بها النصابون أموالًا كبيرة ويقضون على آمال الفلاحين، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على بيع هذه المنتجات الضارة وغير المسجلة ومجهولة المصدر والتي تباع تحت أعين المسئولين فى الأسواق، كما يجب مراجعة الكثير من المنتجات الأخرى المصرح بها سابقًا لعدم جدواها وقلة فائدتها، مقارنة بأسعارها العالية والتي صرح بها من قِبل وزارة الزراعة في ظروف غامضة.وأكد نقيب الفلاحين أن المخصبات الحيوية السليمة الفعالة تعمل على الحد من استهلاك الأسمدة الكيماوية الزراعية والتى تستخدم كسماد أو كمبيدات فى الأراضى الزراعية الجديدة؛ بغرض تفادى التلوث وخفض التكلفة، وتعتبر هذه المخصبات مصادر غذائية للنبات بديلًا عن الأسمدة المعدنية والتى لها الأثر فى تلوث البيئة، سواء للتربة أو المياه عند الإسراف فى استخدامها، وتنتج المخصبات كائنات حية دقيقة وتستعمل كلقاح حيث تضاف إلى التربة الزراعية نثرًا أو بخلطها مع التربة أو خلطها مع بذور النبات عند الزراعة ويجمع اللقاح الحيوى الكائنات الدقيقة المثبتة لنيتروجين الهواء الجوى مما يرشّد استهلاك الأسمدة المعدنية الآزوتية.وأشار أبو صدام إلى أن تصنيع وبيع هذه المخصبات انتشر بصورة كبيرة وأصبحت هذه التجارة غير الشرعية تدر أموالاً طائلة في ظل غياب الرقابة لحداثة هذا النوع من النصب وسرقة الأموال وصعوبة التعرف على مكونات وفوائد هذه المنتجات للمواطن العادي وقلة أهل الخبرة في هذا المجال.