أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398,991,000,000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497,400,000,000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة. وأشار معالي وزير المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أكد أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة, كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية. واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية. وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم. كما بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436هـ الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل. // يتبع // 13:31 ت م تغريد