يواصل العراق التفاوض مع دول الجوار، ومنها الكويت، لتوحيد الإنتاج في الحقول النفطية المشتركة، معتبرا أن المضي قدما في تلك الخطوة يوفر عليه هدرا لخسائر قد تصل الى 500 ألف برميل يوميا، حيث يواصل في إطار ذلك طرح المزيد من رقع وحقول حدودية جديدة مشتركة مع دول الجوار لتطوير تلك الحقول بمشاركة شركات إقليمية وعالمية. وفي هذا السياق، أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء، المهندس بخيت الرشيدي، الأربعاء، أن الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير الحقول المشتركة بين البلدين. "الجريدة" استطلعت، في التحقيق التالي، رؤية المختصين في القطاع النفطي المحلي حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل قيمة مضافة، خاصة للقطاع النفطي الكويتي. في البداية، يقول الخبير النفطي كامل الحرمي إن الآلية في الاستفادة من الحقول المشتركة بين الكويت والعراق معروفة، والكويت لها باع طويل في هذا المجال، وتمتلك الخبرات الكافية في هذا الإطار، ولنا أمثلة في حقول الوفرة والخفجي وبحر الشمال. وقال الحرمي إن التفكير في هذا الموضوع شيء جيد، لأنه يحافظ على المكامن لكلا البلدين، ويحافظ كذلك على الاحتياطيات النفطية، فضلا عن أنه يزيد عدد الحقول النفطية في البلدين. توزيع الحصص وحول آلية الاستفادة من الحقول المشتركة من دون أي تعقيدات، يشير الحرمي الى أنها آليات معروفة، يتم فيها تعيين مدققين عالميين لمنع أي مخالفات، ولتدوين أي ملاحظات حول الإنتاج، وكذلك يكون هناك توزيع للحصص حسب وجود المكامن والحقول بنسب عادلة حتى في حالة أغلبية لأحد الحقول داخل أي حدود من البلدين، فسيتم توزيع الحصص بشكل ونسب متعارف عليها عالميا. وأعرب الحرمي عن اعتقاده بأن الحديث يدور حول النفوط الثقيلة في الشمال، وذلك لوجود احتياطيات تقدر بنحو يتراوح بين 60 و70 مليون برميل نفط ثقيل، لافتا الى أن ذلك قد يكون عاملا مساعدا في الوصول الى إنتاج الكويت لما يفوق الثلاثة ملايين برميل يوميا حسب استراتيجية 2020 النفطية لزيادة الإنتاج. تنسيق الإنتاج من ناحيته، قال الخبير النفطي أحمد كرم إن هناك طريقتين لعمل اتفاق الإنتاج بين البلدين، إضافة الى الوضع الحالي، وهو الإنتاج المستقل، وهما إما عمل دراسة لكمية المخزون الموجود في الحقول المشتركة بين البلدين وتنسيق الإنتاج بينهما، أو عمل شراكة بين البلدين كما هو المعمول به مع السعودية من خلال شركة نفط الخليج وإنتاج يتقاسمه البلدان. وأضاف كرم أن الاتفاق بين البلدين على الإنتاج سيكون بمنزلة تطمينات بعدم استغلال المخزون النفطي كيفما شاء الطرفان، وهو أيضا سيحمي أي اختلالات تحدث لطبقات الحقول المشتركة؛ فضلا عن أنه سيحل مشكلة أزلية بين البلدين، والخاصة بالاختلافات الحاصلة بسبب هذا الموضوع، وهذا الإنتاج بالتأكيد سيدخل من ضمن الاستراتيجيات العامة للبلدين في خطط الإنتاج المستقبلية والمرجوة. اتفاق سياسي بينما يرى مصدر نفطي أن ذلك التعاون بين البلدين في الإنتاج المشترك لن يختلف عن عمليات الوفرة المشتركة، لافتا الى أن مثل تلك العمليات تمتلك الكويت فيها خبرة واسعة. وأضاف المصدر أنه دائما ما تكون هذه الحقول المشتركة بين الدول المجاورة في حاجة الى اتفاق سياسي بين البلدين، حتى تكون تكلفة البحث والاستكشاف مناصفة فيما بينهما، ويتم توزيع الحصص عادة في مثل تلك الحالات، حسب مساحة الحق داخل حدود أي من البلدين، وعلى هذا الأساس يتم حساب التكلفة والحصص النفطية المتوقعة. وأشار المصدر الى أن هناك آلية لتوزيع المهام أيضا، حسب خبرة كل طرف فيها مثل الإنتاج والاستكشاف وخلافه، لافتا الى أنه من الممكن أن تتم إقامة منشأة مشتركة تقوم على الإشراف والإنتاج حتى تقل الكلفة. مصلحة الطرفين من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة، طلال الهذال، أن القطاع النفطي قطاع كبير ويحتاج الى الخدمات المساندة التي هي جزء من عمل "سنرجي" القابضة. ولفت الى أنه في حال الوصول الى اتفاق بين البلدين على التعاون في مجال الاستكشاف النفطي في الحقول المشتركة، فإن الشركة مستعدة للتعاون في هذا الإطار، مبينا أن مثل هذا التعاون يعد عاملا إيجابيا سيصب في مصلحة الطرفين بشكل يضيف الى الاقتصاد القومي لكلا البلدين. وأشار الى أن ذلك يعد قيمة مضافة للاقتصادين الكويتي والعراقي، وسيحقق الهدف المرجو من وراء ذلك التعاون، لأن العراق بلد جار، ويعد أقرب نقطة حدودية للكويت، موضحا أن ذلك سيوقف هدر الثروات النفطية بين الجانبين، ويعد في الوقت نفسه إضافة لتحقيق رؤية الكويت في زيادة إنتاجها وفق الاستراتيجية المرسومة لهذه الزيادة على المدى البعيد.