أشار بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إلى ارتفاع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي، 1.7 في المئة خلال يونيو الماضي، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذا النمو يحتل المركز الخامس للشهر نفسه، خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، إذ ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يونيو 2016 بنحو 8.09 في المئة، تلاه النمو في يونيو 2014 بنحو 8.07 في المئة. وأضاف التقرير أن الائتمان الممنوح بلغ 36.1 مليار دينار كويتي في يونيو الماضي، مقابل 35.5 مليار دينار في يونيو 2017، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 2 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر مايو.وأفاد أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية، شهدت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 493.2 مليون دينار، أي بنسبة نمو 3.3 في المئة، عن الشهر نفسه من العام السابق مسجلةً 15.2 مليار دينار، وتمثل 42.2 في المئة من إجمالي الائتمان في يونيو 2018، يليه قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغت قيمته 385.1 مليون دينار ونسبته 28.3 في المئة إلى 1.7 مليار دينار، يليهما من حيث قيمة النمو قطاع الصناعة بنمو بلغ 34.8 مليون دينار ونسبته 1.8 في المئة إلى نحو ملياري دينار، والتي تمثل 5.4 في المئة من إجمالي الائتمان.ولفت التقرير إلى تراجع التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، إذ كانت المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 130.8 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت نحو 9.9 في المئة، يليها قطاع العقار والإنشاء، بتراجع بلغت قيمته 87.8 مليون دينار أو 0.9 في المئة، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاعات أخرى وإلى قطاع التجارة بنسبة 2.4 و0.8 في المئة على التوالي. وكشف أن المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها، سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليهم.وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، وتلك الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو من العام الحالي 42.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 27.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو 2018، مقابل 28.4 في المئة للشهر نفسه من 2017، لافتاً إلى أنها تراجع حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف، إلى 69.8 في المئة من إجمالي الائتمان بنهاية يونيو من العام الحالي، مقابل 69.9 في المئة بيونيو 2017.وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، هي تلك القروض الممنوحة للأشخاص، بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، والتي يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.وأوضح التقرير أن النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص كشراء أو ترميم السكن الخاص، ولاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.2 في المئة بيونيو 2018 مقارنة مع 71 في المئة بيونيو 2017. وبين أن النوع الثاني يتمثل من حيث الحجم، في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وشكلت حصتها 16.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية، أي أقل من حصتها التي شكلت 19.3 في المئة بيونيو 2017.وتابع أن القروض الاستهلاكية تشكل 6.8 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.5 في المئة ليونيو 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج واحتياجاته من السلع المعمرة، مشيراً إلى أن القروض الشخصية الأخرى شهدت ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، التي بلغت 2.3 في المئة مقارنة مع 2.2 في المئة خلال يونيو2017. يأتي ذلك في وقت سجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.3 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 8 في المئة عن حجمها في يونيو 2017، في حين ارتفعت 0.1 في المئة على أساس شهري.وأفاد التقرير أن التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، تراجعت 10.7 في المئة على أساس سنوي، إلى 2.5 مليار دينار، بينما ارتفعت بنسبة شهرية بلغت نحو 10.7 في المئة، عند المقارنة مع 2.3 مليار دينار في مايو 2018. وأضاف أن القروض الشخصية الاستهلاكية، هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، منوهاً بأن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض مازال يشهد اتجاهاً تنازلياً، إذ بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.04 مليار دينار في يونيو، منخفضة بنسبة 6.4 في المئة عن 1.1 مليار دينار في يونيو 2017، وبتراجع شهري بنحو 1.4 في المئة مقارنة مع مايو 2018. وكشف عن تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي، إلى 10 مليار دينار في يونيو 2018، بينما ارتفعت 1.1 في المئة على أساس شهري. وذكر التقرير أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يونيو، بلغت نحو 3.4 مليار دينار، بزيادة شهرية 0.4 في المئة، لافتاً إلى أنه على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع تراجع بنحو 0.8 في المئة خلال يونيو الماضي.