ارتفعت العملة المحلية لتركيا مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات أمسالجمعة، لكن الليرة تتجه لتسجيل خسائر بأكثر من 1% بالأسبوع الحالي. وتتزامن الخسائر في قيمة العملة التركية مع ضعف أحجام التداول بشكل عام في تركيا، حيث أغلقت البورصات والأسواق المالية أبوابها منذ منتصف تعاملات الإثنين الماضي وتستمر كذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي بسبب إجازة عيد الأضحى. ومن المقرر إعادة فتح الأسواق المالية التركية يوم الإثنين المقبل. لكن على الرغم من ذلك تستمر المواجهة الحادة بين واشنطن وأنقرة بشأن الخلاف حول احتجاز القس الأمريكي «أندرو برونسون» والذي ترفض تركيا تسليمه للولايات المتحدة دون المقايضة على «فتح الله كولن». وكان المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم أمس الأول الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية. وفي بداية هذا الأسبوع، تقدمت تركيا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم والتي قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري بمضاعفتها على أنقرة لكن الولايات المتحدة تواصل طريقها. وصعدت الليرة التركية مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.9% ليهبط الدولار إلى 6.0693 ليرة. لكن في المقابل تتجه العملة التركية لتسجيل خسائر بنسبة 1.1% أمام الورقة الخضراء خلال الأسبوع. وكانت الليرة التركية تراجعت لأدنى مستوى على الإطلاق في بداية الأسبوع الماضي عند 7.2362 ليرة لكل دولار. وتبلغ خسائر العملة المحلية لتركيا حوالي 37.78% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وتأتي الخسائر الحادة في قيمة العملة هذا العام بفعل مخاوف المستثمرين إزاء تدخل أردوغان في السياسة النقدية للبلاد ما يعني تضرر استقلالية البنك المركزي إضافة لتوتر العلاقة مع الولايات المتحدة فضلا عن مجموعة من المشاكل الاقتصادية. واستبعد ترامب بداية الأسبوع الجاري تقديم تنازلات إلى أنقرة مقابل إطلاق سراح القس الأمريكي الذى يخضع للإقامة الجبرية فى تركيا على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب. ويرى مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة «جون بولتون» أن أنقرة ارتكبت خطأ كبيرا بعدم الإفراج عن «برونسون»، وهو ما رد عليه «كالين» بقوله إن واشنطن يجب أن تحترم العملية القانونية المتعلقة بالقس الأمريكي مشيرا إلى أن تصريحاته تظهر أن الولايات المتحدة تستهدف اقتصاد تركيا. كما شكك «بولتون» في الاستثمارات الداعمة من قبل قطر والبالغة 15 مليار دولار موضحا أنها غير كافية للتأثير على اقتصاد تركيا. وفي الوقت نفسه، أبدت وكالات الائتمان مخاوف قوية تجاه قدرة البلاد على مواجهة الأزمة الحالية مع تخفيض البعض تصنيفها السيادي.