حققت ألمانيا فائضاً في ميزانيتها في النصف الأول من هذا العام؛ حيث بلغت قيمته 48.1 مليار يورو.وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس الجمعة، أن فائض موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية، ارتفع بذلك بنسبة 2.9% بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.أظهرت البيانات أن بنود الإنفاق الحكومي والاستثمارات والاستهلاك الخاص قادت النمو الاقتصادي الألماني في الفترة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وأكدت قراءة أولية للنمو عند 0.5% في الربع الثاني.وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الصادرات ارتفعت 0.7% في الربع بينما زادت الواردات 1.7%، وهو ما أدى إلى خصم 0.4 نقطة أساس من النمو، وأظهرت البيانات أن الزيادة في الإنفاق الحكومي بلغت مثلي الزيادة التي سجلها استهلاك الأسر.من جهة أخرى، جدد محافظ البنك المركزي الألماني ينس فيدمان دعمه للتخلي عن السياسة النقدية لمنطقة اليورو في وقت الأزمات، وسط تقارير عن تراجع فرصه في تولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.وقال فيدمان في برلين، أول أمس الخميس، وفقاً لنص خطاب تم تعميمه مسبقاً، إن مسار التضخم المتوقع يتفق واستقرار الأسعار.واستطرد قائلاً: «لهذا السبب، فقد حان الوقت للابتعاد عن انتهاج سياسة نقدية واسعة، واتخاذ تدابير خاصة» مضيفاً أن هذا سيحدث خطوة بخطوة.وفي تعامله مع الأزمة المالية وأزمة الديون الأخيرة، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة إعادة التمويل القياسي إلى مستوى منخفض بشكل قياسي وصل إلى صفر في المئة، كما سعى إلى تعزيز الإقراض المصرفي؛ عبر برنامج لشراء الأصول بمليارات الدولارات.وينتهي برنامج مشتريات السندات في نهاية عام 2018. (وكالات)