تدرك حكومة المملكة مشكلة المياه التي يعانيها العالم اليوم، فوفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن ندرة المياه تؤثر في أكثر من 40 في المائة من سكان العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة، كما تشير التقديرات إلى أن 783 مليون شخص لا يحصلون على مياه نظيفة. وقد حددت الأمم المتحدة عدة تحديات تواجه العالم في هذه المسألة، حيث يعاني واحد من كل عشرة أشخاص في العالم من شح المياه، بينما 90 في المائة من الكوارث الطبيعية متصلة بالمياه، ويفتقر 2.1 مليار فرد إلى خدمات مياه الشرب المأمونة، و4.5 مليار فرد يفتقرون إلى خدمات المرافق الصحية، ويموت سنويا 340 ألف طفل بسبب أمراض الإسهال، بينما تستهلك الزراعة 70 في المائة من المخزون العالمي للمياه، وتستخدم 75 في المائة من المياه المستخدمة في الصناعة في إنتاج الطاقة. وترى الأمم المتحدة أن مشكلة المياه ليست في نقصها، بل هناك ما يكفي كل شخص على الأرض من المياه العذبة، إلا أن المشكلة في العالم تعود إلى الاقتصاديات السيئة أو ضعف البنية التحتية والإدارة البائسة للموارد، لذا فإن الملايين من الناس "معظمهم من الأطفال" يموتون بسبب الأمراض المرتبطة بعدم كفاية إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقد أكدت مؤتمرات وتقارير الأمم المتحدة منذ 1977 أن توفير المياه العذبة هو قلب التنمية المستدامة، وضرورة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية وبقاء الإنسان. ولهذا، ودعما لتوجهات الأمم المتحدة في توفير المياه من أجل الاستدامة، وضعت "رؤية المملكة 2030" محورا لهذه المسألة، وهو محور المجتمع الحيوي بيئته عامرة، ويتضمن الحياة الصحية وتطوير المدن وتوفير المياه بشكل مستدام وبجودة عالية. وللحقيقة، فإن حكومة المملكة ومنذ عهد الملك فهد - رحمه الله - قد أدركت مشكلة المياه التي تعصف بالعالم، وأدركت مشكلة الموقع الجغرافي الذي نعيش فيه. ولأن المسألة - كما تشير تقارير الأمم المتحدة - ترتبط بحسن إدارة الموارد والمالية، فقد أطلقت المملكة منذ ذلك الحين مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر، واليوم العالم يعاني نقص المياه. تنعم المملكة بمحطات كبرى تضخ المياه العذبة إلى مدن المملكة كافة، ومع ذلك - وكما أشار تقرير الأمم المتحدة - فإن موضوع توفير المياه العذبة، هو مشروع اقتصادي اجتماعي أساس، وهو محور من محاور الاستدامة. لهذا، فقد استمرت المملكة في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الاستثمار في هذا القطاع المحوري، وفي هذا المسار كشفت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ 47 مشروعا مائيا وبيئيا في مناطق المملكة كافة بقيمة تجاوزت 1.38 مليار ريال، كما أن العمل جار على تنفيذ 901 مشروع مائي وبيئي تزيد تكلفتها على 45.2 مليار ريال. هنا يتضح معنى الإنفاق الرأسمالي الذي تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من أجل إصلاح هيكل الإنفاق، فمع ضبط الإنفاق في جانب المصروفات التشغيلية، فإن الميزانية العامة للدولة تستمر في التوسع، لكن نحو مشروعات تحقق للاقتصاد السعودي تنمية مستدامة وتجنبه ويلات الحروب المستقبلية على الأصول الأساسية للحياة. ولهذا، فإنه من الضروري إدراك أهمية مثل هذه المشروعات، التي ستجعل المستقبل أكثر إشراقا وأمانا، كما أنه يحمل في طياته مسؤولية حقيقية نحو الأجيال وحقوقها المشروعة في الحياة الكريمة. هنا تتضح بكل جلاء سياسة الملك سلمان، رعاه الله. وهنا من المهم الإشارة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنمية بلاده، والقيام بمسؤولياته، وفي مثل هذه المشروعات الاقتصادية المهمة جدا، ونقرأ في برنامج التخصيص محفظة من المبادرات، من بينها مبادرة تخصيص قطاعات تحلية المياه المالحة، ونتوقع في القريب العاجل مشروعات في هذا القطاع التنموي المهم يقوم بها القطاع الخاص في المراحل كافة، من الإنتاج حتى التوزيع.