أوصت لجنة عينتها الحكومة أمس بضرورة أن يواصل صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمته تريليون دولار الاستثمار في شركات نفط وغاز، على عكس ما نصح به البنك المركزي في وقت سابق. ومن المتوقع صدور قرار بشأن ما إذا كان سيتم إسقاط أسهم الطاقة من على المؤشر القياسي للصندوق من عدمه هذا الخريف، وهو ما إذا حدث سيؤدي إلى التخارج من أسهم نفط وغاز بعشرات البلايين من الدولارات. وهبطت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما أعلن البنك المركزي النرويجي الذي يتولى إدارة الصندوق مقترح خفض انكشاف الصندوق، ومن ثم الحكومة النرويجية، على تقلبات أسعار النفط. وأعلن رئيس اللجنة أويستاين ثيوجيرسين في بيان أن أسهم قطاع الطاقة تساهم إسهاماً ًهامشياً فقط في أخطار أسعار النفط على النرويج. ويستثمر الصندوق السيادي، وهو الأكبر في العالم، إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز للأجيال المقبلة في الأسهم والسندات والعقارات بالخارج. وبلغ حجم أسهم الطاقة نحو أربعة في المئة من قيمة الصندوق، أو نحو 315 بليون كرونة نرويجية أي ما قيمته 37 بليون دولار، بنهاية 2017 وفقاً لما ذكرته اللجنة. كما ذكرت، ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة يونيبك الصينية ستستأنف شراء النفط الخام الأميركي في شهر تشرين الأول بعد توقف لشهرين بسبب الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. ويأتي قرار بدء شراء النفط الخام من الولايات المتحدة من جديد بعد أن استثنته بكين في وقت سابق من آب (أغسطس) من قائمتها للرسوم الجمركية. وقال مصدر مطلع إن يونيبك ستشتري «بعض النفط الأميركي الخام للتحميل في بعد تغيير سياسة بكين». وأضاف مصدر ثان: «واردات يونيبك انكمشت عندما ردت الصين بوضع النفط الخام على قائمة الرسوم، لكنه عاد الآن إلى النشاط الطبيعي وأحجام الواردات تتعافى». وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة لمناقشة الصفقات التجارية مع وسائل الإعلام. ولم ترد يونيبك على طلب للتعقيب. ولم يتضح حجم النفط الأميركي الذي ستشتريه «يونيبك». ويحتاج الخام الأميركي نحو شهر ونصف الشهر ليصل إلى الصين، وهو ما يعني أن الشحنات التي يتم تحميلها في تشرين الأول ستصل على أبعد تقدير إلى كانون الأول (ديسمبر). كما لم يتضح ما إذا كان الخام الأميركي ستكون وجهته الصين. وقال مصدر ثالث إن شحنات تشرين الأول (أكتوبر) موجهة للتجارة مع طرف ثالث، ما يعني أنه قد يتم بيعها وشحنها إلى دول أخرى. وعلى صعيد أسعار النفط أمس، فقد سجلت مكاسب وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأميركية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش، بارتفاع مقداره 46 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المئة، عن التسوية السابقة. وبرنت على مسار الارتفاع 4.7 في المئة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.32 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتاً، أو ما يعادل 0.7 في المئة. ويتجه الخام الأميركي إلى الارتفاع 3.7 في المئة هذا الأسبوع.