أجّج الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلافه مع وزير العدل جيف سيشنز، وانتقد مواقع للتواصل الاجتماعي، معتبراً أنها «تُخرس الملايين» من مستخدميها. وكان ترامب حمّل سيشنز مسؤولية «فساد» في وزارته، قائلاً: «يرى الجمع ماذا يحدث في وزارة العدل. أصبحتُ الآن أضع كلمة العدل بين قوسين. عيّنتُ وزيراً للعدل، لم يتمكّن من السيطرة أبداً على وزارته». وينتقد الرئيس سيشنز نتيجة تنحيه عن التحقيق الذي يتولاه روبرت مولر في «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، واحتمال تواطئها مع فريق ترامب. وردّ سيشنز على الرئيس، قائلاً: «توليت السيطرة على وزارة العدل، في يوم أدائي القسم (الدستورية). طالما أنني الوزير، لن تتأثر تدابير الوزارة في شكل غير سليم باعتبارات سياسية. أطالب بأعلى المعايير وحين لا تتوافر، أتحرّك». وبعد ساعات، جلس الرجلان على طاولة واحدة، خلال اجتماع في البيت الأبيض. وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأنهما حرصا على تجنّب الموضوع خلال الاجتماع. وبعد تكهنات بإمكان عزل سيشنز، شدد نواب من الحزب الجمهوري على أنهم لن يصادقوا على تعيين وزير جديد، في حال إقالته. وقال السيناتور بن ساسي: «طرد وزير العدل سيكون فكرة سيئة جداً، لأنه ليس أداة سياسية». يأتي هذا التوتر بعدما أقرّ مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، بدفع أموال لامرأتين لإسكاتهما في شأن علاقات مفترضة مع الرئيس، وتجنيبه إحراجاً انتخابياً. ولم يكشف كوهين اسم المرأتين، لكن يُعتقد بأنهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال. في الوقت ذاته، دانت لجنة محلفين بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب، بثماني تهم تتعلّق بتهرّب ضريبي واحتيال مصرفي. وجدّد الرئيس أمس انتقاده وزير العدل، وكتب ساخراً على موقع «تويتر»: «وزارة العدل لن تتأثر باعتبارات سياسية. جيف هذا عظيم، وما يريده الجميع، لذلك أنظر في كل الفساد في الجانب الآخر». وعدّد «أمثلة» على ذلك، مثل «محو» رسائل إلكترونية لهيلاري ترامب، منافسته الديموقراطية في انتخابات الرئاسة، و»أكاذيب» المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي، و»تضارب في المصالح» لدى روبرت مولر. كذلك، عدّد ترامب مسائل أخرى، طالب سيشنز بالتحقيق فيها، بينها ملف أفادت معلومات بأنه يتضمّن فضائح جنسية متعلّقة بالرئيس، و»مراقبة غير قانونية» لحملته خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وكتب ترامب: «هيّا جيف، يمكنك فعل ذلك، البلاد تنتظر»! وانتقد الرئيس «عمالقة التواصل الاجتماعي»، شاكياً من «إخراس الملايين» من مستخدميهم. وأضاف: «لا يمكننا فعل ذلك، ولو عنى استمرار سماعنا أخباراً كاذبة، مثل سي إن إن التي انخفض تقويمها في شكل كبير. على الناس أن تميّز بين ما هو حقيقي وما هو كاذب، من دون رقابة»! ولم يذكر ترامب اسم أيّ من تلك المواقع، لكن «فايسبوك» و»تويتر» و»غوغل» حذفت الثلثاء مئات من الحسابات «المروّجة» لإيران، فيما شنّت «فايسبوك» حملة ثانية مرتبطة بروسيا. «ناشونال إنكوايرر» الى ذلك، أوردت وسائل إعلام أميركية أن ديفيد بيكر، الرئيس التنفيذي لصحيفة «ناشونال إنكوايرر» التي تنشر فضائح، وهو صديق قديم لترامب، والمسؤول الرئيس عن المحتوى في الصحيفة ديلان هوارد، مُنِحا حصانة كي يدليا بشهادتهما حول تورّط الرئيس بدفع أموال لدانيالز وماكدوغال. وأشارت «وول ستريت جورنال» الى أن الرجلين كانا متورطين بدفع المال، في مقابل صمت المرأتين. وأضافت أنهما لن يواجها اتهامات جنائية، في التحقيق في الانتهاكات المحتملة لقوانين تمويل الحملات وتورّط ترامب بها. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «ناشونال إنكوايرر» لم تطعن في أمر الاستدعاء، ووافقت على التعاون، إذ اعتبرت أن لا انتهاك لحقوق التعديل الأول للدستور، الذي يحمي حرية الصحافة في الولايات المتحدة. وأثيرت تكهنات في شأن احتمال مساءلة ترامب أمام الكونغرس، أو عزله، لكن الرئيس سخر من الأمر، قائلاً: «لا أعرف كيف تعزل شخصاً نفذ عملاً رائعاً. أعتقد بأن السوق ستنهار في حال عزلي، وسيصبح الجميع فقراء جداً». في السياق ذاته، شدد رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، على أن الأخير «لم يتواطأ مع الروس ولم يعرقل عمل القضاء»، وزاد: «كل ما قاله كوهين تم نفيه. لن يُعزل (الرئيس)، وإذا حدث ذلك، لأسباب سياسية، سيثور الشعب الأميركي». في غضون ذلك، باتت رياليتي وينر التي كانت موظفة في شركة تعمل بعقد ثانوي مع وكالة الأمن القومي، أول شخص يُحكم بسجنه وفق قانون التجسس، منذ تنصيب ترامب. وأصدر القضاء حكماً بسجنها خمس سنوات وثلاثة أشهر، بعدما طبعت في مكان عملها وثيقة سرية، أرسلتها إلى الموقع الإلكتروني الإخباري «ذي إنترسبت». ويشرح التقرير كيف حاول قراصنة معلوماتية من الاستخبارات العسكرية الروسية مرات، اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية. وأوقفت وينر عام 2017، وأبرمت بعد سنة اتفاق تعاون، في مقابل تخفيف عقوبتها. لكن محاميها تحدثوا عن غياب «اتهامات وأدلة على تجسّس وخيانة». على صعيد آخر، وجّه رؤساء شركات أميركية كبرى، بينها «آبل» و»جي بي تشيز مورغان» و»كوكا كولا»، رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، تحذر من عواقب سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب. ووَرَدَ في الرسالة: «عدد قياسي من الوظائف شاغر، نتيجة نقص في اليد العاملة، وهذا ليس الوقت المناسب للحدّ من وصول المواهب... على الحكومة الأميركية ألا تغيّر قواعد العمل في منتصف الطريق».