قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن الولايات المتحدة "ستعيد توجيه" أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة إلى برامج في مناطق أخرى. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "قمنا بمراجعة للمساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأميركية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأميركي". وأضاف "نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى". السلطة الفلسطينية: ابتزاز سياسي من جانبه، اعتبر السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط الجمعة أن قرار الولايات المتحدة إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو "ابتزاز سياسي" يثبت أن الإدارة الاميركية "معادية للسلام". وقال زملط في بيان إن "هذه الإدارة تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين. بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام"، مشددا على أن "استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لا ينفع". وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في كانون الثاني/يناير بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). والعلاقات بين إدارة ترمب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.