تسارعت خطوات السعودية لبلورة برنامج التحوّل الاقتصادي، وتضمّنت إعلان صندوق الثروة السيادي عن إبرام قرض جديد لتعزيز وتيرة تنفيذ الإصلاحات، في وقت أعلن فيه عن سعيه إلى زيادة أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020. الرياض - كشف مصدر مطلع أن صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحوّل الاقتصادي في البلاد. ونسبت وكالة رويترز إلى المصدر قوله إن حجم القرض المعلن يزيد عن الحجم الاسترشادي، الذي كان يتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار. وأشار إلى أن الصندوق سيدفع هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو ذاته الهامش الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضا في وقت سابق من هذا العام. ولم يتسن الاتصال على الفور بصندوق الثروة السيادي للحصول على تعليق. وكانت مصادر أبلغت رويترز في يوليو بأن أموال القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة. تيم كالين: أرامكو جزء من برنامج الإصلاح والأجزاء الأخرى تمضي قدما على نحو جيد تيم كالين: أرامكو جزء من برنامج الإصلاح والأجزاء الأخرى تمضي قدما على نحو جيد وتأتي خطوة القرض بعد أن نفى وزير الطاقة خالد الفالح أي خطط لتأجيل خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة بعد أن أشعلت مصادر مطلعة الأربعاء التكهنات حول مسألة التأجيل. وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد قالت الأربعاء نقلا عن مصادر، لم تكشف عنها، أن الصندوق بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تكهنات بتأجيل أو إلغاء طرح أسهم أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم. وقالت الصحيفة إن من المتوقع مشاركة نحو 16 بنكا في عملية الإقراض على أن يتم اختيار البنوك الرئيسية في وقت لاحق من الخميس الماضي. وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه الصندوق المخول بالمساعدة في تنفيذ “رؤية السعودية 2030”، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في أبريل 2016 بهدف تخليص البلد، العضو في منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) من الاعتماد على صادرات النفط. كما أصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا، أو استثمارات تشمل اتفاقا بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة سوفت بنك. وفوق كل ذلك، تعهد الصندوق بعشرين مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع شركة الاستثمار المباشر الأميركية بلاكستون، كما ضخ أموال لصندوق رؤية سوفت بنك، في خطوة للاستفادة من عوائد الابتكار في الذكاء الاصطناعي. وينوع القرض مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، التي كانت تقتصر في الماضي على ضخ رأس المال وتحويل الأصول من جانب الحكومة فضلا عن أرباح الاستثمارات القائمة. ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لأرامكو السعودية، أو بيع الحصة بالكامل. ويمتلك الصندوق 70 بالمئة من سابك المدرجة في بورصة الرياض (تداول)، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار. الصندوق يسعى من التوسع في الاقتراض إلى أن يصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية بالمنطقة الصندوق يسعى من التوسع في الاقتراض إلى أن يصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية بالمنطقة وحتى وقت قريب، كانت المصادر الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة تتمثل في ضخ الأموال ونقل الأصول من الحكومة، بالإضافة إلى أرباحه من الاستثمارات القائمة. لكن مع توسع دوره، يسعى الصندوق إلى تمويل المزيد من هذا التوسع من خلال القروض وأدوات الدين الأخرى، حيث يخطط ليصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة، ويتطلع لتشكيل مجموعة أساسية من البنوك لتقديم بعض تلك الخدمات. وذكرت مصادر مطلعة لرويترز الشهر الماضي، أن القرض سيستخدم في أنشطة الاستثمار العامة للصندوق، الذي وضع هدفا في 2017، لزيادة محفظة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول 2020. في هذه الأثناء، قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن السعودية تمضي قُدما في إصلاحات اقتصادية وإن نمو اقتصاد البلاد غير النفطي سيتسارع هذا العام حتى لو أجلت بيع أسهم لأرامكو. وقال تيم كالين رئيس بعثة الصندوق لدى السعودية للصحافيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية إن “أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قُدما على نحو جيد”. وأوضح أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو. وكانت رويترز قد نسبت إلى مصادر مطلعة تأكيدها وجود خلافات بين المسؤولين السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي قد أبطأت تحضيرات الطرح الأولي، إضافة إلى تباين الآراء بشأن تقييم الشركة. ويقول محللون إن ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر الأخيرة وترجيح زيادة إنتاج السعودية بعد التراجع المرجح في صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات، ألغى حاجة الرياض إلى طرح أرامكو.