بدأ أمس، سريان معاهدة عالمية لتجارة السلاح لتنظيم تجارة قيمتها 85 مليار دولار ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يصدق عليها بعد. ورحب مؤيدو المعاهدة بهذه الخطوة لكنهم قالوا: إنها تأخرت كثيراً. وقالوا: إن المعاهدة التي وقعتها الولايات المتحدة عام 2013 ستفرض على مصدري السلاح في العالم معايير صارمة للتصدير مقارنة بالمطبقة بالفعل في الولايات المتحدة وديمقراطيات غربية أخرى. وقالت آنا ماكدونالد مديرة جماعة الضغط المعروفة باسم (الحد من الأسلحة): "الناشطون يضغطون من أجل مجيء هذه اللحظة منذ عشر سنوات." وأضافت أن هذا سيكون "فجر حقبة جديدة." وقالت: "هذه المعاهدة إذا طبقت بهمة قادرة على إنقاذ الكثير من الأرواح وتوفر حماية مطلوبة لمدنيين مهددين في أنحاء العالم. أخيراً أصبح الآن وضع السلاح في يدي منتهكي حقوق الإنسان والمستبدين مخالفاً للقانون الدولي." وتعارض الرابطة الوطنية للبنادق وهي جماعة ضغط أمريكية قوية التصديق على المعاهدة على الرغم من أنها متعلقة فقط بتصدير السلاح لا بمبيعاته في الداخل.